المدير الجهوي للتشغيل يطمئن

عقود "لانام" تجدد آليا و لم تصلنا أية تعليمة لوقف العمل بها
أكد، أمس، المدير الجهوي للتشغيل بقسنطينة، أن عقود ما قبل التشغيل تجدد بصفة آلية و طمأن بأن مصالحه لم تتلق أية تعليمة لوقف العمل بها، مشيرا إلى تسجيل عجز في اليد العاملة في اختصاصات البناء و الأشغال العمومية، ما تطلب الاستنجاد بطالبي العمل من ولايات مجاورة لإتمام مشاريع المقاولات.
السيد رضا أحمد زقادي و خلال برنامج منتدى الإذاعة، ذكر أن عدد طالبي العمل المسجلين بولاية قسنطينة، خلال سنة 2015، تجاوز 75 ألف مسجل بانخفاض قدره 4.47 بالمائة مقارنة بسنة 2014، مرجعا ذلك للعمل بنظام إعلامي جديد سمح بخلق قاعدة بيانات موحدة، مكنت من إلغاء التسجيلات المعادة أو المتكررة لطالبي الشغل، مشيرا إلى أن عدد الطلبات لا يعكس العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، لأن المئات من المسجلين لديهم مناصب عمل، لكنهم يسعون للحصول على فرص أفضل، بالإبقاء على التسجيلات في بطاقية طالبي الشغل، و يكون التعامل مع الطلبات، حسبه، على أساس المؤهلات المطلوبة من عارضي العمل مع مراعاة الأقدمية في التسجيل، حيث أكد على ضرورة تحيين طالب العمل للتسجيل كل 3 أشهر، للمحافظة على التواجد و الترتيب ببطاقية الوكالات المحلية.
المدير الجهوي طمأن المنتسبين إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في رده على سؤال "النصر" حول مدى صحة المعلومات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص التسريح متعاقدي "لانام"، حيث قال بأن عقود هذه الفئة تجدد آليا حسب تعليمات الجهات المركزية، مضيفا أن مصالحه لم تتلق لحد الساعة أية مراسلة أو تعليمة لتجميد عقود ما قبل التشغيل "آنام" أو وقف العمل بها، كما ذكر أن ميزانية سنة 2016 لم يتم مراجعتها على أساس تسريح المنتسبين للجهاز، لأن هناك استراتيجية تكاملية، حسبه، لتحقيق تنمية بالاعتماد على العنصر البشري.
أما في ما يتعلق بالفائض المسجل لمتعاقدي ما قبل التشغيل ببعض القطاعات مقارنة بأخرى، قال مدير الوكالة الجهوية التي تغطي 6 ولايات بالشرق، أن الحصص تطلب من طرف القطاعات المعنية وفقا لتصوراتهم المهنية و احتياجاتهم لليد العاملة، و لا دخل لمديرية التشغيل و لا للوكالات المحلية في هذا الأمر، في إشارة إلى تحمل مسؤولي هذه المؤسسات تبعات التأشير على طلبات العمل، مذكرا بأن هناك برنامجا رقابيا لهذه الفئة انطلق ببعض الولايات المجاورة، لمتابعة مدى مردودية و تواجدها في مقرات العمل، و ذلك بالتنسيق بين مديريات التشغيل و الوكالات الولائية.
زقادي ذكر أن هناك مفارقة في سوق العمل تتعلق بتسجيل عجز في الموازنة بين طلبات المقاولات و عدد طالبي الشغل، حيث تم اللجوء، حسبه، إلى استقطاب يد عاملة من ولايات مجاورة لتلبية الطلب في مجالات البناء و الترصيص و الأشغال العمومية، بسبب عدم إقبال طالبي العمل على هذه المهن التي تعرف تزايدا مستمرا في الطلب من المقاولات و الشركات الأجنبية، و التي تتواجد العديد منها في وضعيات حرجة بسبب عدم إتمام المشاريع نتيجة نقص اليد العاملة.