حسب مديرية التشغيل بقسنطينة

ثلث الموجهين إلى شركات أجنبية يرفضون الالتحاق بمناصبهم
كشف أمس مدير التشغيل لولاية قسنطينة، أن ثلث طالبي الشغل الموجهين إلى شركات أجنبية قد رفضوا الالتحاق بمناصبهم، و ذلك بسبب ما أسماه بضعف الرواتب و نظام العمل المعتمد على الفرق على مدار اليوم. مدير التشغيل قال أنه من مجموع حوالي 1800 طالب عمل وجهوا إلى مناصب شغل لدى الشركات الأجنبية و خاصة في مجال البناء كالمقاولات الصينية، يرفض ما يعادل الثلث العمل في مختلف المناصب التي وجهوا إليها كالحراسة، البناء، السياقة، الطبخ و بعض المهن الأخرى، مضيفا أن أغلب المعنيين مسجلون لدى مديرية التشغيل على أنهم بطالين، إلا أنهم يمارسون نشاطات أخرى و لا يريدون العمل في أي وظيفة و إنما يبحثون عن و ظائف نوعية، حيث أحصت مديرية التشغيل في هذا الخصوص نوعين من المسجلين على مستوى الوكالة الولائية، صنف بطال فعليا و لا يمارس أي نشاط، و صنف آخر من المسجلين لكنهم يمارسون نشاطات أخرى و يبحثون عن مناصب عمل أفضل، و هو ما يفسر رفض عدد معتبر العمل في هذه الشركات نظرا لوجود المعنيين في وضعيات أحسن. كما أرجع المتحدث أسباب العزوف إلى الأجر الذي وصفه بالضئيل الذي تقدمه هذه الشركات و المقدر ب 18000دج، فيما تمنح شركات أخرى تحفيزات أكبر و رواتب قال أنها مقبولة، وأضاف المسؤول أن العامل الجزائري يرفض العمل في الشركات التي تشتغل بوتيرة مداومة متواصلة على مدار اليوم مثلما نجده لدى بعض شركات البناء الصينية التي تعمل بنظام 24ساعة على 24 ساعة، و هو ما يفسر عدم إقبال هذه الفئة على هذا النوع من العمل برأي المتحدث.
و أشار ذات المسؤول إلى ما أسماه بتحايل بعض الشركات من خلال عدم تجديد عقود العمل للمتعاقدين، مشيرا أن الشركات تكتفي بثلاثة أو أربعة أشهر كأقصى مدة للتعاقد مع العامل، في حين يسجل لدى الوكالة على أساس أنه موظف، حيث تعمل المديرية الولائية على التنسيق مع هذه الشركات لحل الإشكال و إلزامها بتمديد عقود العمال حسب ما ينص عليه القانون، مضيفا أن هناك لجنة تضم الوكالة الولائية للتشغيل، مفتشية العمل و مديرية التشغيل تتكفل بمتابعة ملف اليد العاملة الأجنبية و الجزائرية و مدى تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات، و ذلك من خلال اللقاءات الأسبوعية التي تجريها مديرية التشغيل مع الشركات الأجنبية، مضيفا أن الأشخاص الذين يتم توقيفهم تعسفيا أو نظرا لمحدودية قدراتهم المهنية، يتم إعادة تسجيلهم من قبل الوكالة الولائية و تمكينهم من فرص عمل أخرى. خالد ضرباني