البراءة للمدير السابق للحماية المدنية بخنشلة

فيما أدين موظف بعامين حبس نافذا..

أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء أم البواقي أول أمس حكم يقضي ببراءة المدير السابق للحماية المدنية لولاية خنشلة من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع النطق أيضا ببراءة ساحة المتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بتاجر الخضر والفواكه إضافة إلى صاحب إحدى المطاعم، هذا مع إدانة المتهم الرابع المتابع بالتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية.
المتهمون الثلاثة التمس في حقهم ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم مبدئيا مع تشديد العقوبة، حيث تمت إدانتهم جميعا في محكمة خنشلة بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية مع التماسه في الوقت نفسه إلغاء حكم البراءة في حق المتهم الرابع وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية. تفاصيل القضية تعود إلى منتصف سنة 2008 عندما باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة تحقيقات مكثفة استغرقت 8 أشهر وقفت على إثرها مصالح الأمن على عدد معتبر من التجاوزات التي شملت إبرام الصفقات مع الممونين وفي مجال الإطعام مع العثور على أوامر بمهام يشتبه توقيعها وإمضائها على بياض.
المصالح المعنية التي حققت حينها مع أزيد من 50 مشتبها به أحالت ملف القضية على أروقة العدالة أين وجه قاضي التحقيق بعد عدة جلسات أصابع الاتهام للمتهمين الثلاثة في قضية الحال في وقت أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى لباقي الأطراف، وكان المتهمون في هذه القضية وخلال جلسة المحاكمة قد أنكروا الجرم المنسوب إليهم، موضحين بأن لا علاقة لهم بكل هذه الخروقات المشتبه في حصولها والتي أدت بالمديرية العامة للحماية المدنية إلى التنازل خلال جلسة الاستئناف وتأسيسها كطرف مدني في القضية المتعلقة بإقدام أحد الموظفين ويتعلق الأمر بالمتهم الرابع على تزوير شهادة الكفاءة والتي وجدت بين طيات ملفه الإداري.