قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة الشهر القادم

سناباب تطالب بحصص سكنية للموظفين ومحاربة الفساد في المؤسسات
قررت نقابة سناباب تنظيم وقفة احتجاجية يوم العاشر آفريل القادم أمام رئاسة الحكومة للمطالبة بإصدار المراسيم المتعلقة بالتعويضات وبإدماج العمال المؤقتين وتخصيص حصص سكنية للموظفين، كما تدعو إلى وضع برنامج وطني لمحاربة الفساد .
مجلس وطني مصغر للنقابة انعقد أمس بقسنطينة لمناقشة التطورات الحاصلة بالبلاد وتحديد لائحة مطالب سترفع خلال وقفة احتجاجية تقرر تنظيمها أمام رئاسة الحكومة يوم 10 آفريل القادم، وحسب بيان صدر عن المجلس فإن سناباب تطالب برحيل وزير التكوين المهني لأنه "لا يعترف بنقابة معتمدة قانونا ووجه تعليمات للمديرين الولائيين بعدم التعامل معها"، كما تستعجل النقابة إصدار المراسيم والتعويضات المتعلقة بمختلف القطاعات مع مراجعة البعض منها، وتطرح مسألة إدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في كل قطاعات الوظيف العمومي.
وجددت سناباب مطلب إشراكها في كل الصناديق الوطنية خاصة صندوق افنبوس المثير للجدل، وتشدد على ضرورة تغيير المادة 87 مكرر التي تراها مخالفة للدستور وتغيير القوانين الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة مع المطالبة بتحيين منحة المنطقة والجنوب واحتساب أحسن مرتب في الإحالة على التقاعد وبإقرار منحة نهاية الخدمة والإبقاء على القانون الحالي للتقاعد.
اجتماعيا تطالب النقابة بتخصيص حصص سكنية للموظفين في كل القطاعات وفق برامج وطنية، أما سياسيا فتؤيد التغيير الهادىء والسلمي لتحقيق مطالب الشعب وتدعو إلى وضع برنامج وطني لمحاربة الرشوة والفساد بالمؤسسات و متابعة إصلاح العدالة والإدارة وهياكل الدولة وكذلك إعادة النظر في إصلاح المنظومة التربوية كما تقترح سناباب عقد ندوة وطنية تضم كل الفعاليات السياسية والنقابية لوضع ميثاق شرف للدفاع عن الوطن والمسارات السياسية والنقابية وذلك لسد الطريق أمام ما أسمتهم بأصحاب النزوات.