النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

تطبيق التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية خفّف الضغط عن المحاكم
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الهاشمي براهمي يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان «التطبيقات الميدانية» للتعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية أعطت نتائج «جد إيجابية» تتجلى من خلال تخفيف الضغط على المحاكم.
و أضاف السيد براهمي على هامش ملتقى تكويني حول «تحسين أداء عمل النيابة» والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا أن»التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية على غرار نظام الوساطة و المثول الفوري والأمر الجزائي التي دخلت حيز التطبيق في 23 جانفي الماضي أثمرت عن نتائج إيجابية حيث خففت الضغط على المحاكم».و أبرز السيد براهمي أن نظام الوساطة الذي جاءت به التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية سمح بفض النزاع بين الخصوم «دون اللجوء إلى المحاكمة» على غرار القضايا المتعلقة بالنفقة و اصدار الشيكات بدون رصيد و الضرب و الجرح.و أضاف أن نظام المثول الفوري الذ جاءت به التعديلات كذلك سمح هو الآخر بتخفيف الاجراءات لصالح المشتبه فيهم، لافتا إلى أن إجراء الأمر الجزائي الذي يتم العمل به في القضايا الجزائية البسيطة التي تستوجب فقط فرض غرامة مالية قد سمح هو الآخر بتخفيف الضغط على المحاكم. وأوضح بخصوص الأمر الجزائي «أن القاضي يقوم بإصدار أحكام بالغرامة المالية في مكتبه دون حضور الأطراف حيث تبلغ هذه الأحكام للأشخاص المعنيين الذين من حقهم الطعن فيها».
و بخصوص الملتقى التكويني الذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا حول موضوع «تحسين أداء عمل النيابة» قال السيد براهمي باعتباره مؤطر هذا الملتقى أنه بمثابة لقاء تحاوري بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا لتبادل التجارب بينهم و بالأخص في مجال العمل النيابي.
من جانبه، أكد سارج ماكوفياك وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدرجة الكبرى لباريس أن «اللقاء بين قضاة البلدين سيسمح بإجراء مقارنة بين القضاء الفرنسي والجزائري و لاسيما في مجال نظام المتابعات القضائية».
و بعد أن ثمن ما جاء في العديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري، و خاصة ما تعلق بنظام الوساطة، اعتبر ماكوفياك أن القضاء الجزائري قطع شوطا كبيرا في مجال الاجراءات الجزائية، وأنه قضاء قوي و في تطور مستمر.
و قال النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو لعزيزي محمد الطيب من جهته، أن هذا اللقاء الذي سيجمع على مدار ثلاثة أيام (من 13 إلى 15 مارس) بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا يدخل في إطار تبادل التجارب بين البلدين في المجال القضائي ولاسيما فيما يتعلق بالتطبيقات الميدانية للاجراءات النيابية.