التطبيقات الميدانية للتعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية كانت إيجابية

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الهاشمي براهمي يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان "التطبيقات الميدانية" للتعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية أعطت نتائج "جد إيجابية" تتجلى من خلال تخفيف الضغط على المحاكم.
و أضاف السيد براهمي على هامش ملتقى تكويني حول "تحسين أداء عمل النيابة" و الذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا أن"التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية على غرار نظام الوساطة و المثول الفوري والأمر الجزائي التي دخلت حيز التطبيق في 23 يناير الفارط أثمرت عن نتائج إيجابية حيث خففت الضغط على المحاكم".
و أبرز السيد براهمي أن نظام الوساطة الذي جاءت به التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية سمح بفض النزاع بين الخصوم "دون اللجوء إلى المحاكمة" على غرار قضايا المتعلقة بالنفقة و اصدار الشيكات بدون رصيد و الضرب و الجرح.
و أضاف أن نظام المثول الفوري التي جاءت به التعديلات كذلك سمح هو الأخر بتخفيف الاجراءات لصالح المشتبه فيهم لافتا أن" إجراء الأمر الجزائي" الذي يتم العمل به في القضايا الجزائية البسيطة التي تستوجب فقط فرض غرامة مالية قد سمح هو الأخر بتخفيف الضغط على المحاكم.
و أوضح بخصوص الأمر الجزائي "أن القاضي يقوم بإصدار أحكام بالغرامة المالية في مكتبه دون حضور الأطراف حيث تبلغ هذه الأحكام للأشخاص المعنيين الذين من حقهم الطعن فيها".
و بخصوص الملتقى التكويني الذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا حول موضوع "تحسين أداء عمل النيابة" قال السيد براهمي باعتباره مؤطر هذا الملتقى انه بمثابة "لقاء تحاوري" بين قضاة النيابة من الجزائر و فرنسا لتبادل التجارب بينهم و بالأخص في مجال العمل النيابي.
و أكد السيد سارج ماكوفياك وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدرجة الكبرى لباريس بدوره ان "اللقاء بين قضاة البلدين سيسمح بإجراء مقارنة بين القضاء الفرنسي و الجزائري و لاسيما في مجال نظام المتابعات القضائية".
و بعد أن ثمن ما جاء في العديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري و خاصة ما تعلق بنظام الوساطة اعتبر السيد ماكوفياك ان "القضاء الجزائري قد قطع شوطا كبيرا في مجال الاجراءات الجزائية" وانه "قضاء قوي و في تطور مستمر".
و قال النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو لعزيزي محمد الطيب من جهته ان هذا اللقاء الذي سيجمع على مدار ثلاثة أيام (من 13 إلى 15 مارس) بين قضاة االنيابة من الجزائر و فرنسا يدخل في إطار تبادل التجارب بين البلدين في المجال القضائي و لاسيما فيما يتعلق بالتطبيقات الميدانية للاجراءات النيابية.
ويتطرق المشاركون في اليوم الأول من اللقاء إلى التجربتين الجزائرية و الفرنسية بخصوص السياسة الجزائية للنيابة العامة لكلا البلدين و كذا إلى الاجراءات و التدابير المتخذة للتخفيف على جهة الحكم مع استعراض الطرق البديلة للمتابعات.
أما في اليوم الثاني فسيتم التطرق إلى القواعد المنظمة لدور كل من القاضي و ضابط الشرطة أثناء التحريات و تطوير الأدوات المتاحة لوكيل الجمهورية لضمان حسن المتابعة القضائية و كذا استخدام التكنولوجيات الحديثة في معالجة القضايا على مستوى النيابة.
وسيتناول اليوم الثالث و الأخير من اللقاء موضوع تكوين ضباط الشرطة القضائية في إطار تحسين أداء وكيل الجمهورية.