المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية

بيع قسيمة السيارات بداية ماي ورفع الضريبة على الثروة في قانون المالية القادم
أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، أمس الاثنين، أن قيمة قسيمة السيارات بمختلف أنواعها ستعرف زيادات تصل إلى 2000 دينار حسب نوع السيارة وقوتها ، مشيرا إلى أن عملية بيعها هذه السنة ستؤجل إلى شهر ماي، وكشف أن إدارته تخطط لزيادة حجم الضريبة على الثروة ضمن قانون المالية القادم.
وأوضح راوية بأن الزيادات في أسعار قسيمة السيارات التي سيتم الشروع في تسويقها خلال شهر ماي المقبل، تتراوح بين 300 دينار بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دينار بالنسبة لحافلات نقل المسافرين، متوقعا أن ترتفع حصيلة بيع هذه القسيمات خلال السنة الجارية مقارنة مع حصيلة السنة الماضية التي بلغت 11 مليار دينار، فيما أشار إلى أن الزيادة في قيمة الضريبة على العقار السكني التي يقدر معدلها ب 15 بالمائة ستدخل حيز التطبيق قريبا على أن تختلف قيمتها بين المدن والأرياف وبين الشمال والجنوب وحتى في نفس المدينة ذاتها على غرار العاصمة.
وأثناء تقديمه عرضا عن الإيرادات الجبائية التي تم تحصيلها، خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد كشف المتحدث عن تحصيل 3050 مليار دينار من الجباية العادية خلال السنة الماضية 2015 وهو الرقم الذي قال أنه فاق التوقعات التي كانت تهدف إلى تحقيق نفس الحصيلة الخاصة بسنة 2014 التي قدرت ب 2600 مليار دينار.وفي رده عن سؤال للنصر، حول التوقعات الخاصة بالسنة الجارية، قال المتحدث أنها تستهدف تحصيل مبلغ يفوق ذلك المحقق السنة الماضية مبرزا في هذا الشأن ‹› الدور الذي تلعبه إدارة الضرائب في زيادة المداخيل الجبائية الممولة لميزانية الدولة››، كما أشاد بذات المناسبة بما وصفه بالأداء الإيجابي المحقق خلال السنوات الأخيرة، وبالمستوى الذي حققته مصالح الضرائب في عصرنة أدائها من خلال النظام المعلوماتي الذي تم وضعه حيز الخدمة والهادف إلى تحقيق إدارة رقمية من شأنها أن تقدم خدمة عصرية للمكلف بالضريبة بما فيها المساعدة الإلكترونية على الخط والتصريح الآلي التدريجي ودفع الضريبة.
وحسب المدير العام للضرائب، فإن الأمر يتعلق أساسا بتجسيد الأهداف ذات الصلة بتحسين أداء الإدارة ومردوديتها مع تقديم خدمة مستمرة للمكلفين بالضريبة الذين يمثلون – كما ذكر - صلب إستراتيجية تطوير الإدارة الجبائية.
وبعد أن أشار إلى أن عدد دافعي الضرائب يقدر بحوالي مليون شخص في الجزائر كشف راوية بأن مصالح إدارته ستقوم بعملية إحصاء جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في إطار السعي للحصول على موارد جبائية جديدة وكذا السعي لتحسين التحصيل الضريبي أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن المتعاملين الاقتصاديين مطالبون بدفع 5 بالمائة من رقم الأعمال المصرح به مرة واحدة في السنة.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان الجزائريون عموما يحرصون على دفع الضرائب المستحقة عليهم، أكد راوية أن الجزائري على عكس ما يروج شديد الحرص على دفع الضرائب المترتبة عليه، وقال ‘' إن الضريبة على الدخل الإجمالي المعروفة ب إي آ رجي، المقتطعة من أجور الجزائريين تشكل وحدها 20 بالمائة من حجم الوعاء الجبائي بقيمة تفوق 500 مليار دينار''.
من جهة أخرى، دعا المدير العام للضرائب أرباب العمل وأصحاب الثروات غير المصرح بها ونشطاء السوق الموازية إلى الانخراط في برنامج الامتثال الجبائي الطوعي من خلال وضع أموالهم في البنوك والمؤسسات المصرفية مقابل دفع رسم يقدر ب 7 بالمائة في الآجال المحددة، محذرا من أن الممتنعين معرضون لمختلف العقوبات المنصوص عليها قانونا من بينها عقوبة السجن إلى جانب دفع غرامات قاسية.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر حول التقديرات المتعلقة بالتهرب الضريبي ومدى التزام الشركات الأجنبية بدفع الضرائب المستحقة عليها، قلل المتحدث من أهمية حجم التهرب الضريبي وقال أنه غير كبير دون أن يقدم أرقاما ومعطيات عن ذلك، فيما أكد بأنه ليس لإدارة الضرائب أي مشكل مع المتعاملين الأجانب والشركات الأجنبية الذين قال أنهم يلتزمون بدفع كل المستحقات المترتبة عليهم.
أما في رده عن سؤال حول ما إذا كانت إدارته تخطط لزيادة حجم الضريبة على الثروة، قال المدير العام للضرائب أن مقترحا يجري صياغته في هذا الاتجاه من أجل إدراجه في قانون المالية القادم.