سلّطت عشية أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 18 شهرا نافذا في حق الفلاح المسمى (ع.ص) 34 سنة في الوقت الذي برأت هيئة المحكمة ساحة صهره الموال المسمى (ع.ب) 62 سنة من التهمة المنسوبة إليه، ويتعلق الأمر بجنايتي المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس، وصنع الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، والتمس ممثل النيابة العامة معاقبة المتهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليوني دينار غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. القضية ترجع إلى تاريخ 23 ماي من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطويلة بخنشلة معلومات، تفيد بأن فردين من عائلة للبدو الرحل بدوار السبيخة بقرية بلقيطان بالصحراء الميتة ببابار تتاجر في الأسلحة وتصنع الذخيرة. عناصر الدرك باشروا تحريات مكثفة أفضت إلى توقيف المتهم الأول متلبسا بحيازته كيسا يحوي 15 كلغ من البارود و50 خرطوشة مملوءة من عيارين مختلفين، تفتيش خيمة البدو الرحل التي يقطن بها المتهم الأول والتي ترجع ملكيتها لصهره المتهم الثاني، كشفت عن قيام أطفال العائلة برمي أكياس بلاستيكية في حقل للشعير مجاور للخيمة، وتبين بأن الأكياس تحوي بنادق صيد منها بندقيتين من عيار 12 ملم وبندقية عيار 16 ملم وبندقية أخرى ذات ماسورة واحدة ومسدس تقليدي و50 خرطوشة منها 10 خراطيش عيار 12 ملم و40 خرطوشة عيار 16 ملم، إضافة إلى حجز كبسولات فارغة وآلات لرض الخراطيش ومواد تدخل في صناعة الذخيرة منها النيترين والبارود وقفازين ملطخين بالبارود. المتهم الرئيسي أنكر التهم المنسوبة إليه مشيرا بأن المكنى "النويري" القاطن ببابار والذي يحوز رخصة لبيع الذخيرة هو المالك الحقيقي للمحجوزات، مبينا بأن الذخيرة والأسلحة طلب منه صاحبها وضعها على مستوى الخيمة مؤقتا حتى يستردها، وكشف قاضي الجلسة بأن جرم الحيازة يجرمه القانون بدليل أن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني محكوم عليهما بعقوبة 3 سنوات سجنا بمحكمة سيدي عقبة ببسكرة في قضية الحيازة والمتاجرة للذخيرة.
