سحب أزيد من قنطار ونصف من معجون الطماطم المغشوشة من الأسواق كشفت أمس مصادر مسؤولة ، أن مصالح التجارة فتحت تحقيقات عبر بعض الولايات الشرقية بخصوص إغراق مستوردين و مهربين للسوق بكميات هائلة من منتوج الطماطم المغشوشة و الرديئة، حيث تم سحب ما يزيد عن قنطار و نصف منها، وأفضت التحريات لحد الساعة إلى تحرير محاضر للمتابعة القضائية ضد أزيد من 32 تاجر تجزئة و تاجري جملة، ثبتت حيازتهم على أنواع رديئة من معجون الطماطم، لا تتوفر على المواصفات المطلوبة، التي تباع بأسعار مغرية لا تتجاوز 60 دينارا لعلبة نصف كيلو. و أفادت المصادر أنه تم توسيع التحريات بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوصول إلى المستوردين الذين ينشط البعض منهم بعناوين وهمية، للتحري عن شبكات التهريب التي تقف وراء جلب الطماطم المغشوشة من تونس. وهذا بعد أن قامت مصالح التجارة باقتطاع عينات من المواد التي تم سحبها، لإجراء التحاليل المخبرية، و قد كشفت نتائج التحاليل عدم توفر بعض العلامات والأنواع المسوقة على المواصفات التجارية المعمول بها. و ذكرت مصادر على صلة بالموضوع أن أغلب أنواع الطماطم المستوردة و بعض الأنواع المنتجة محليا، التي أجريت عليها التحاليل غير صالحة للاستهلاك، جراء تخمرها بفعل الغش في الإنتاج و فقدانها نسبة التركيز المطلوبة و سوء نوعيتها. و قد تمكنت مصالح الرقابة والحفظ الصحية بولاية الطارف من سحب أزيد من قنطار ونصف من معجون الطماطم المصبرة المهربة من تونس و التي تبين أن مصدرها صيني، وهذا بعدما كشفت التحريات أن تلك المادة التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق تشكل خطرا على صحة المستهلك، لاحتوائها على مواد كيميائية محظورة مضرة بالمعدة. وقالت مصادرنا، أن الطماطم الصناعية المهربة من تونس مصدرها بعض البلدان الآسيوية على غرار الصين والإمارات، تتم مقايضتها بسلع جزائرية خاصة المواد الغذائية الأساسية والوقود ومشتقاته، و قد عمدت شبكات التهريب بتواطؤ مع بعض الأطراف في تونس مع قرب حلول شهر رمضان إلى إغراق الأسواق بكميات معتبرة منها، بإدخالها عبر المسالك الحدودية وحتى عبر مراكز العبور بطرق مشبوهة، و تسويقها على نطاق واسع عبر ولايات الشرق بعد تزوير مدة الصلاحية و الوسم. و تشير معلومات إلى قيام تونسيين باستيراد هذه الطماطم ذات النوعية الرديئة من البلدان الآسيوية معبأة في براميل من الحجم الكبير بأسعار بخسة، ثم يعاد تعبئتها في علب معدنية لتهرب نحو الأسواق الجزائرية. وأردفت نفس المصادر بأن هذه الوضعية دفعت ببعض المستوردين الجزائريين إلى استيراد كميات معتبرة من الطماطم الصناعية المغشوشة وإعادة طرحها بالأسواق الوطنية خاصة تلك المصنعة في الصين، بحثا عن الربح السريع، الأمر الذي أثار حفيظة جمعية المحولين، حيال هذه الممارسات التجارية غير المشروعة لما تسببه من ضرر بسمعة المنتوج الوطني من الطماطم الصناعية المعروف بجودته العالية.
