فيما تم إحالة 8 مستوردين على العدالة بسبب عدم المطابقة

منع دخول 31 طنا من الطماطم المركزة من تونس عبر معبر العيون الحدودي بالطارف
رفضت نهاية الأسبوع مصالح الرقابة بالمعبر الحدودي العيون بولاية الطارف دخول كميات معتبرة من مضاعف تركيز الطماطم يفوق وزنها 31طنا قدرت قيمتها بأزيد من 2.8مليون دينار كان أحد المستوردين من العاصمة بصدد إدخالها من تونس لتسويقها في الجزائر أمام تزايد الطلب على هذه المادة، حيث أثبتت بشأنها التحاليل الفيزيوكيميائية التي قام بها أعوان الرقابة عدم مطابقتها للمواصفات التجارية المتعارف عليها خاصة من ناحية نسبة المادة الجافة التي قدرت ب6بالمائة عوض 28بالمائة . وهو ما يخالف المادة 12 من القانون 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فيما تم تحرير محضر ضد المستورد من أجل المتابعة القضائية مع حجز كميات الطماطم المستوردة،في الوقت الذي كانت فيه مصالح الرقابة قد رفضت فيه في وقت سابق دخول 5عمليات استيراد لهذا المتوج مع إحالة 6من المخالفين من المستوردين من العاصمة –البويرة وقسنطينة على الجهات القضائية المختصة مع حجز عشرات الأطنان من الطماطم المستوردة.
وحسب مصادرنا فإن هذه العملية تأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها المصالح المعنية بتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد عبر المعبر الحدودي بالعيون لمحاربة كل الممارسات التجارية السلبية والغش في استيراد السلع بأنواعها من الخارج حماية للاقتصاد الوطني خاصة تشديد الرقابة على عملية استيراد منتوج الطماطم الصناعية أمام لجوء عدد من المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين إلى تكثيف عمليات استيراد الطماطم المصبرة والأخرى مضاعف التركيز وطرحها في السوق الوطنية .
وهذا في ظل الفوضى التي تطبع هذا النشاط أمام المنافسة غير الشريفة للمنتوج الجزائري خاصة استيراد أصناف الطماطم المغشوشة المستوردة من تونس و من بعض الدول الأسيوية التي غزت الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة و التي تبقى جلها غير مطابقة للمواصفات وتهدد الصحة العمومية لاحتوائها على مواد مضرة حيث تلقى رواجا وإقبالا كبيرا عليها في الأسواق لأسعارها المغرية خصوصا أصناف الطماطم الأسيوية القادمة من الصين والإمارات العربية وبعض البلدان المجاورة والتي يتم استيرادها من تونس عبر المعبر الحدودي للعيون.
فضلا عن تهريب كميات الطماطم مضاعف التركيز المعبأة في براميل والتي تبقى هي الأخرى مغشوشة والتي توجه إلى بعض وحدات تحويل الطماطم الصناعية لصناعة هذا المنتوج ،في الوقت الذي يبقى فيه منتجو الطماطم الصناعية يشكون فيه من تزايد استيراد الطماطم المغشوشة من الخارج وتأثيرها على الإنتاج الوطني أمام عزوف العديد منهم على هذه الشعبة التي تراجعت في الآونة الأخيرة بفعل المنافسة غير الشريفة.
من جهة أخرى رفضت مصالح الرقابة بالمعبر الحدودي العيون دخول كميات من منتوج خل التفاح من تونس يفوق وزنها 602 طن وبقيمة مالية تقدر ب74مليون دج وهذا بسبب عدم مطابقهتا للمقاييس من ناحية الوسم خاصة نسبة التركيز وهو ما من شأنه أن المساس بصحة المستهلك أمام حساسية المنتوج .
إلى جانب ذلك تم رفض دخول 651كلغ من مختلف أنواع الملابس المستوردة من تونس بقيمة مالية تقدر ب3.6مليون دج وهذا بسبب عدم مطابقتها من ناحية الوسم وهو ما يخالف المادة 18 من القانون 03/09. من جهة أخرى رفضت مصالح الرقابة دخول أزيد من 27طنا من الأواني الفخارية تفوق قيمتها 60مليون دج بسبب عدم حيازة المستوردين وعددهم 3 جلهم من العاصمة على رخص مسبقة لاستيراد هذه المنتوجات التي غزت الأسواق في الآونة الأخيرة والتي تعرض كذلك على حافة الطرقات وتلقى رواجا كبيرا بما دفع المستوردين إلى تكثيف عمليات استيراد الأواني الفخارية من تونس وبعض البلدان الأخرى .
زيادة على ذلك رفضت فيه نفس المصالح دخول كميات من المنكهات الغذائية يقدر وزنها ب4.6طن بقيمة مالية تناهز 2.8مليون دج بسبب عدم مطابقتها للوسم بالإضافة إلى الأخطار التي تبقى تهدد المستهلك بأمراض خطيرة جراء استعمال هذه المنكهات ومنها المغشوشة والأخرى التي تفتقر للمقاييس التجارية في تحضير الوجبات ومختلف الوصفات الغذائية كما تم رفض دخول كمية من «حلويات الكايك» من تونس يقدر وزنها 4.8طن بعد أن أثبتت بشأنها التحايل عدم مطابقتها للمقاييس التجارية خاصة من ناحية الوسم .
وتشير المصالح المعنية عن رفض الأسبوع الفارط دخول 8عمايات استيراد لسلع مختلفة من الخارج عبر المعبر الحدودي مع تحرير محاضر للمتابعة القضائية ضد 8مستوردين جلهم من العاصمة وحجز مختلف أنواع السلع والمنتوجات وهذا بسبب عدم احترام المتعاملين للإجراءات والقواعد التجارية المتعارف عليها في عملية الاستيراد .