احتمال توقيف مبارك إذا لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة المصرية

قالت وزارة الداخلية المصرية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس عن وزير الداخلية منصور العيسوي أن الوزارة اتخذت "كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".
وأضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال"، ملمحا بذلك الى احتمال توقيفهم.
وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 جانفي الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.
وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في فيفري الماضي نحو 800 قتيل.
وكان مبارك قال في رسالة صوتية بثتها قناة العربية أول أمس انه ضحية " لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته".
وأعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها من الرئيس السابق الموضوع قيد الإقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك أي أصول نقدية أو عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج، إذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات أن "مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".