قضية المقصيين من قائمة القطع الأرضية

شيوخ وعجائز ينضمون للاعتصام المفتوح وتوسّع دائرة الاقتحامات
انضمّ أمس شيوخ وعجائز لقائمة المعتصمين أمام مقر ديوان ولاية أم البواقي في الوقت الذي يتزامن ذلك ودخول احتجاج من يعتبرون أنفسهم مقصيين من قائمة المستفيدين من القائمة الاسمية للقطع الأرضية أسبوعه الأول وهو الذي تميز بتوسع نطاق الاقتحامات والاحتجاج بشتى الطرق.
أمام مقر ديوان المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية قضى قرابة ال20 مواطنا ليلتهم في العراء ولم تمنعهم موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة بالولاية من العودة لسكناتهم وأقدموا على الاستعانة بكميات من الأغطية والأفرشة للمبيت في الهواء الطلق، صباحا تجمهر العشرات من المحتجين أمام مقر الولاية قادمين من شتى الأحياء والقرى رافعين لافتات وشعارات متفرقة تصب في مطلب واحد هو المرفوع يوميا والقاضي بإعادة النظر في المستفيدين وأحقيتهم من عدمها بالاستفادة.
و من بين المحتجين الذين التقينا بهم عجوز في عقدها السادس من العمر تقطن على مستوى قرية سيدي أرغيس رفعت هي الأخرى لافتة حملت عبارة «هل نحن تابعين لدائرتي عين فكرون أم عين مليلة..أنصفونا» إضافة إلى عديد الشعارات المرفوعة والتي ألح المحتجون على بقائهم معتصمين حتى إشعار لاحق، وفي الوقت الذي انخفض عدد المتقدمين بإيداع طعون على مستوى الدائرة وخفت حركة المحتجين نوعا ما بالنظر للتطمينات التي رفعها ممثلو المحتجين الذين التقوا بوالي الولاية الذي وعد بإعادة النظر ولا ربما غربلة القائمة وتطهيرها توسعت دائرة الاقتحامات من 15 مقرا لمؤسسات عمومية على مستوى حيي النصر وحيحي المكي إلى مقرات بمحاذاة الملحق البلدي أول نوفمبر أين أقدمت 3 عائلات بقرابة ال10 من عدد الأفراد على اقتحام مقرين آخرين أحدهما لقسمة المجاهدين سابقا والآخر كان مقرا لشرطة العمران وهما المقران اللذان تم تحويلهما لسكنات في ظل الأزمة التي تمر بها هذه العائلات حسبها والتي طالبت السلطات المحلية والولائية والجهات الوصية التدخل لإنصافها وترحيلها لسكن لائق أو دراسة الملفات التي تقدموا بها وأودعوها لدى الجهات المعنية بكل شفافية وذلك راجع حسبها لثقتها في الاستفادة لأنها لم تستفد من أية امتيازات وظلت حبيسة السكنات المستأجرة.
هذا فيما تواصل عائلتان إقامتها غير المرخصة على مستوى إدارة حظيرة البلدية وكذا على مستوى المطعم المدرسي لمدرسة 19 سبتمبر 1950 وهما الحالتان اللتان أثرتا على ظروف العمل بالنسبة للفئة الأولى من عمال الحظيرة وعلى حرمان عشرات التلاميذ من وجبات ساخنة بالنسبة للمتمدرسين بالمؤسسة التربوية المعنية.