هدى فرعون تعلن السعي لإدخال التصديق الإلكتروني حيز التنفيذ السنة القادمة وتؤكد

التقارير التي تصنف الجزائر من حيث استعمال الأنترنيت ذات طابع سياسي و غير موضوعية
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، هدى إيمان فرعون، أول أمس، بأن المعايير التي تعتمد في التصنيف الدولي للجزائر في مجال استخدام وسائل تكنولوجيات الاتصال عادة ما تكون غير موضوعية، وذات طابع سياسي، لأنها لا تعكس واقع استخدام الأنترنيت وكذا شساعة البلاد وكثافة السكان.
قللت وزيرة البريد في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، من أهمية التقارير الدولية التي تصنف الجزائر في مجال استعمال الأنترنيت، على أساس أنها لا تعتمد على مقاييس موضوعية، وهي في الغالب ذات طابع سياسي، وأرجعت الوزيرة في سياق آخر، تأخر إجراء المعاملات التجارية عن طريق الأنترنيت، وكذا الدفع الإلكتروني إلى عدم اعتماد بعد التصديق الإلكتروني، الذي يعد ركيزة أساسية في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدة سعي قطاعها لإدخال التصديق الإلكتروني حيز التنفيذ السنة القادمة، موضحة أن جميع المعاملات التجارية عبر الأنترنيت، منها الدفع الإلكتروني متوقفة على التصديق الإلكتروني، وأن مشروع القانون المتعلق بهذا الجانب أي التصديق الإلكتروني سيحال قريبا على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، كما ستقوم هيئتها بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، لتفعيل الدفع الإلكتروني، لتشجيع التجارة الإلكترونية، على أن يحصل قطاعها على تصريح من بنك الجزائر قبل نهاية العام الجاري، للشروع في تطبيق الدفع الإلكتروني رسميا، وستكون البداية بدفع الفواتير والحوالات كمرحلة أولى.