هيئة جديدة للتصديق الالكتروني تدخل حيز الخدمة قريبا

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أن قطاعها يسعى إلى إدخال هيئة التصديق الإلكتروني حيز الخدمة خلال السنة المقبلة، مشيرة إلى أن المعاملات التجارية عبر الأنترنت بما فيها الدفع الإلكتروني كلها متوقفة اليوم في الجزائر، بسبب غياب التصديق الإلكتروني. وأوضحت فرعون في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد الخليفة، أن إدخال هذه الهيئة حيز الخدمة "يعد ركيزة أساسية في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي. وأبرزت أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بما فيها الدفع الإلكتروني كلها "متوقفة اليوم في الجزائر بسبب غياب التصديق الإلكتروني"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الخاص بمجال التصديق الإلكتروني موجود وسيعرض "قريبا على البرلمان".
في سياق متصل، أكدت فرعون أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية العمل بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المستحدثة مؤخرا إثر التعديل الجزئي للحكومة لتفعيل الدفع الإلكتروني،الذي سيساهم مع التصديق الإلكتروني في دفع التجارة الإلكترونية.
كما أكدت الوزيرة أن الدفع الإلكتروني يستوجب موافقة بنك الجزائر الذي يمنح تصريحا لاستعمال الأموال عبر الانترنت، مبرزة أن قطاعها سيحصل على هذا التصريح من بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، ومن المتوقع حسبها الشروع في العمليات المتعلقة بدفع الفواتير والحوالات كمرحلة أولية، مرجعة عدم حصول قطاعاها على هذا التصريح بسبب غياب القوانين التي تنظم التصديق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بشكل عام.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المعايير المعتمدة في التصنيف التكنولوجي لوسائل الاتصال عادة ما تكون "غير موضوعية وذات طابع سياسي"، مضيفة أن هذا "التصنيف لا يعكس واقع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أرض الواقع، خاصة وأن المعايير المتبعة في هذا التصنيف لا تأخذ بعين الحسبان عامل شساعة الجزائر وكثافتها السكانية".