يضمنه 33.776 تاجرا و 4932 خبازا

نظام مداومة استثنائي للتجار والمخابز على مدى أربعة أيام خلال عيد الفطر
كشف مدير ضبط و تنظيم النشاطات التجارية في وزارة التجارة ، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أمس الاثنين، أنه تقرر اعتماد نظام مداومة استثنائي خلال عيد الفطر يمتد على أربعة أيام لتزامنه وذكرى 5 جويلية، مضيفا أن عدد التجار الذين سيشتغلون يوم عيد الفطر سيبلغ 33.776 أي بزيادة 23 بالمائة بالمقارنة مع عيد 2015 .
وأوضح ذات المسؤول أن وزارة التجارة قررت تمديد نظام المداومة خلال عيد الفطر إلى 4 أيام بسبب تزامنه وذكرى 5 جويلية حيث تم تجنيد 33.776 تاجرا، بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة إضافة إلى تجنيد 4932 مخبزة ستداوم خلال الفترة ذاتها بزيادة 9 بالمائة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف محل للمواد الغذائية وحوالي 8 آلاف محل للنشاطات المتنوعة، فضلا عن 450 وحدة إنتاج معنية بنظام المداومة على غرار الملبنات والمطاحن.
وأضاف مدير النشاطات التجارية، أنه تم تجنيد أكثر من 2100 عون رقابة للسهر على مدى التزام التجار المعنيين بالمداومة بفتح محلاتهم وتلبية حاجيات الزبائن بانتظام.
وأكد آيت عبد الرحمان، أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل بعدما شهدت ارتفاعا في الأيام الأولى لكثرة الطلب، كأسعار الجزر، الفلفل التي انخفضت مع تسجيل استقرار في أسعار البطاط والبصل متوقعا استمرار انخفاض أسعار خلال الأسابيع المقبلة
وأكد آيت عبد الرحمن أن أسعار اللحوم البيضاء انخفضت بعدما عرفت هي الأخرى ارتفاعا بداية رمضان حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج حوالي 250 دج بينما عرفت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا.
واعترف المسؤول بارتفاع أسعار الفواكه بما فيها البطيخ الذي تضاعفت أسعاره وكذلك الحال بالنسبة للمشمش رغم أنها فواكه موسمية وهو ما أرجعه أيضا إلى كثرة الطلب عليها، مشيرا إلى أن سعر البطيخ انخفض بعدما رفض المواطنون اقتناءها بسعر 120 دج مؤكدا أن سعره الآن في حدود 70 دينارا.
9 فضاءات تجارية كبرى في كامل البلاد غير كافية
وفي ظل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم رغم التحضيرات الخاصة بشهر رمضان من حيث تموين السوق بالسلع والتخزين التي انطلقت قبل شهرين، أوضح ذات المسؤول، أن لجنة وزارية مكونة من عدة قطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة تجتمع كل عام بمقر وزارة التجارة لإعداد مخطط تموين السوق بالمواد الأساسية والخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل وتجنب أي ندرة أو تذبذب وهو ما تم فعلا هذه السنة، بحسب آيت عبد الرحمان، حيث تمّ توفير غبرة الحليب وكذلك القمح الليّن على مستوى المطاحن، فضلا عن مؤسسة برودا التي سوقت الدجاج عبر 114 نقطة بيع و على مستوى أكثر من 200 تاجر معتمد، إضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء من الهند ونيوزيلاندا والبرازيل وإسبانيا لكسر الأسعار، مؤكدا وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق وطمأن بعدم تذبذب تموينها بالنظر إلى الكمية الهائلة في المخازن التي تكفي لنهاية العام.
وبحسب مدير النشاطات التجارية، فإن عائق التوزيع يبقى قائما وأحد العوامل الرئيسية في ارتفاع الأسعار وضبط السوق، في ظل انعدام فضاءات تجارية وشبكات كبرى للتوزيع عبر الولايات ال 48، مشيرا في هذا الصدد إلى غياب العقار حيث اصطدم الكثير من المتعاملين في عديد الولايات بهذا الاشكال، حيث تدخلت وزارة التجارة لدى الولاة من أجل تسهيل إنجاز هذه اليني التحتية الهامة وهوما تجاوب معه الولاة في عدد من الولايات علما أن الجزائر ذات ال 40 مليون نسمة من السكان لا تمتلك إلا 9 فضاءات تجارية كبرى.