أعلنت عن إيداع الملف نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم على أبعد تقدير

الحركة التقويمية للآفلان تلجأ للعدالة في صراعها مع بلخادم
قرّرت حركة التقويم والتأصيل لمسار حزب جبهة التحرير الوطني المعارضة الذهاب نحو العدالة لفض نزاعها مع الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم والقيادة الحالية للحزب، حيث ستودع ملفا لدى العدالة نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على ابعد تقدير.
كشف محمد الصغير قارة النطق الرسمي للحركة التقويمية أمس أن هذه الأخيرة ستحتكم للعدالة في صراعها مع القيادة الحالية للآفلان وعلى رأسها الأمين العام بلخادم عبد العزيز، وقال في تصريح ل"النصر" أن الحركة أعدت ملفا قانونيا كاملا ستقدمه للعدالة نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع القادم على ابعد تقدير، مشيرا أن الملف يضم دلائل قانونية دامغة على التجاوزات والخروق التي حصلت داخل الحزب منذ المؤتمر التاسع المنعقد في مارس من العام الماضي.
وأوضح المتحدث في ذات السياق أن الملف عندما سيودع لدى العدالة سيظل يغذى بالدلائل الإضافية في كل مرة، خاصة وان تجاوزات القيادة الحالية كثيرة ومتعددة، وسيتكفل عدد كبير من المحامين المناضلين في صفوف الحزب والمنضمين للحركة التقويمية بكل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وبالدفاع والمرافعة عما ورد في الملف.
وبالموازاة مع هذا تحدث الناطق الرسمي لحركة التقويم والتأصيل لمسار الآفلان محمد الصغير قارة أيضا عن ارتكاب القيادة الحالية للحزب نفس الأخطاء ونفس الخروق والتجاوزات عند تنصيب مكاتب المحافظات في الوقت الحالي، كما حدث بالضبط خلال عملية تنصيب مكاتب القسمات قبل ذلك، حيث يتم تجاوز كل التعليمات والقوانين المنظمة لهذه العملية ويعمد إلى التعيين بدل الانتخاب، كما حصل بالنسبة للقسمات، وقال محدثنا أن البعض من المحافظين يعينون من طرف المشرفين في البيوت وأماكن أخرى بعيدا عن الجمعيات العامة كما ينص القانون، وهي تجاوزات إضافية ترتكبها القيادة الحالية للحزب.
على صعيد العمل الذي تقوم به الحركة التقويمية في الميدان أكد قارة أنهم يواصلون في الوقت الحاضر عملية تنصيب القسمات والمحافظات الموالية لها، ولاحظ أن عددا كبيرا من المناضلين يلتحق يوميا بالحركة عن قناعة، كما ستواصل الحركة أيضا تنظيم الملتقيات والندوات الجهوية، حيث ستعقد قريبا ندوة جهوية في قسنطينة، ثم في عين تيموشنت، والشلف وتلسمان، على أن تعقد لقاء كبيرا للمناضلين أيضا في مدينة وهران للمرة الثانية.
للتذكير تتهم حركة التقويم والتأصيل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بارتكاب خروق وتجاوزات عديدة وخطيرة خاصة خلال المؤتمر التاسع المنعقد في مارس من العام الماضي، من حيث طريقة انتخاب المندوبين، وعضوية اللجنة المركزية والتسيير المالي للحزب، ووضعت الحركة التقويمية تنظيف الحزب ممن تسميهم الدخلاء وأصحاب الأموال هدفا رئيسا لها منذ البداية.