في قضيتين منفصلتين فتحتا بمحكمتي أم البواقي وعين البيضاء

تحقيقات مع رئيس البلدية و منتخبين بقصر الصبيحي
كشفت مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية لمحكمة أم البواقي الابتدائية شرع أمس في تحقيقات قضائية موسعة مع أعضاء الجمعية السياحية «قاديوفالا» يتقدمهم رئيسها و هو نائب رئيس بلدية قصر الصبيحي بعد الاشتباه في تصرف أعضائها بطرق مشبوهة في إعانات الدولة التي تمنح للجمعية كل موسم. كما باشر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية تحقيقات مع رئيس بلدية قصر الصبيحي بعد اتهامه بتحرير شهادة حيازة بطرق مخالفة للقانون.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات التي انطلقت أمس مع الجمعية السياحية، جاءت عقب انتهاء عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر الصبيحي من التحقيقات التي باشروها بعد تعليمة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة، في أعقاب ورود رسالة مجهولة تكشف عما اعتبر تجاوزات في تسيير إعانات مالية رصدتها البلدية للجمعية التي انحرفت عن أهدافها. وشككت الرسالة المجهولة في الطريقة التي حصلت بها الجمعية على الإعانات المالية، بالنظر لكون الإعانات صرفت بمداولة حررها المجلس وصادقت عليها الوصاية منتصف شهر جانفي من السنة الجارية، و هي المداولة التي كان من ضمن أعضاء المجلس الخمسة عشر الموقعين عليها رئيس الجمعية نفسه الذي يشغل منصب نائب رئيس البلدية، و قد رصدت البلدية في المداولة نفسها إعانة تقدر ب80 مليون سنتيم للجمعية و رصدت في المقابل مبلغ 550 مليون سنتيم للنادي الرياضي المحلي. الرسالة تناولت طريقة تصرف الجمعية في إعانة البلدية، فالجمعية بحسب محرري الرسالة ذات أهداف سياحية والإعانة رصدت لفرع رياضة الكاراتيه الذي أسسته، و هو ما يخالف الأهداف التي تأسست من أجلها، وطالب أصحاب الرسالة من الجهات القضائية والأمنية التحرك للوقوف على حقيقة التجاوزات في حق المال العام. و كانت شرطة قصر الصبيحي قد استمعت قبل نحو شهرين لرئيس الجمعية والأعضاء الثمانية المؤسسين معه، و وجهت لهم جميعا استدعاءات للامتثال أمام قاضي التحقيق كمتهمين في انتظار انتهاء التحقيقات المتواصلة. رئيس الجمعية النائب بالبلدية و هو موظف بقطاع الشباب و الرياضة كشف للنصر بأن جمعيته السياحية لم ترتكب تجاوزات، فقد استفادت من الإعانات كبقية الجمعيات، مشيرا بأن القضية تحركت بناء على أنه أحد أعضاء المجلس البلدي بدافع العداوة و لا شيء غيرها. المتحدث أكد بأنه نائب من دون ديمومة بالمجلس ولا يتقاضى أجرا على ذلك، مبينا بأن المداولة التي رصدت فيها البلدية إعانة ب80 مليون لجمعيته صادق أعضاء البلدية بالإجماع عليها، مبينا بأن صرف الإعانة تم في إطار ما يسمح به القانون في إطار نشاط الجمعية الشباني الترفيهي، مؤكدا بأنه قدم جميع الإثباتات والوثائق التي تثبت قانونية صرف الإعانات من خلال التقرير المالي والأدبي و في سياق القوانين المنظمة لنشاط الجمعيات سواء 92/31 والقانون 12/06، وكذا تم صرفها في إطار النظام الداخلي للجمعية. من جهة أخرى شرع قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء خلال الأسابيع القليلة المنقضية، في تحقيقات مع رئيس بلدية قصر الصبيحي وأطراف وردت أسماؤهم على شهادة حيازة حررها «المير» لفلاح قصد الاستفادة من سكن ريفي، إثر شكوى من طرف شخص بين بأنه تضرر نظير منح شهادة حيازة طعن في سلامتها والتي استفاد بموجبها صهره من بناء ريفي شيده فوق أرضه.
رئيس البلدية أكد بخصوص القضية الأولى بأن نائبه ليس له تأثير على أعضاء المجلس، وصرف الإعانة تم بعد الاطلاع على نسخ من التقارير المالية والأدبية التي تبين وجهة الإعانات السابقة، مؤكدا أن تقديم التقريرين شرط للحصول على الإعانة. وبخصوص القضية المتهم فيها أكد بأن أحد سكان مشتة المانع اشتكى ضد صهره و طعن في شهادة الحيازة التي حررتها له البلدية، و قال المير بأن قاضي التحقيق استمع لإفاداته ولتصريحات الشاهدين اللذين وردت أسماؤهما على الشهادة، مضيفا بأن التعامل بشهادات الحيازة في منح إعانات السكن الريفي انطلق قبل العهدة الحالية وهو ما يتم التعامل به عبر بقية بلديات الولاية، و حسبه المير فإن حصة 580 سكن ريفي بالبلدية وزعت جميعها عن طريق شهادات الحيازة، و قال أن صاحب الشهادة محل تحقيق يملك عقارات بدوار المانع تتجاوز مساحتها 20 هكتارا.