أحكام بين سنة و 6 أشهر حبسا غير نافذة للمتهمين في قضية "كا بي سي"

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس أحكاما تتراوح بين سنة و 6 أشهر حبسا غير نافذة مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دج في حق المتهمين الثلاثة في قضية القناة التلفزيونية الخبر «كا بي سي».
وحكمت المحكمة بسنة حبسا غير نافذة في حق المتهمة العباسي نورية، مديرة فرعية بوزارة الثقافة و التي وجهت إليها جنحة «سوء استغلال الوظيفة و تسليم وثيقة (رخصة تصوير) لشخص لا حق له فيها»، فيما حكم على كل من مدير القناة مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج بذات القناة رياض حرتوف و اللذان توبعا بجنحة «الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة والمشاركة في سوء استغلال الوظيفية» ب6 أشهر حبسا غير نافذة.
وكانت المحكمة قد شرعت صباح أمس في محاكمة المتهمين في هذه القضية وسط حضور إعلامي مكثف، و قد التمس وكيل الجمهورية في الجلسة الصباحية عقوبة سنتين حبسا غير نافذة مع غرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق كل المتهمين.
و بدأت أطوار هذه القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة بتاريخ 19 جوان الفارط عندما تم استدعاء المتهمين الثلاثة من طرف الضبطية القضائية (مصالح الدرك الوطني) للتحقيق في رخصة تصوير البرنامج التلفزيوني الساخر (ناس السطح).
و خلال أطوار المحاكمة والرد على أسئلة كل من القاضي و وكيل الجمهورية وهيئة دفاع المتهمين اعترفت المتهمة العباسي نورية أنها «وقعت في سهو» عندما أصدرت ترخيصا لتصوير هذا البرنامج على أساس أنه «برنامج ترفيهي وليس سياسي».
كما اعترفت أنها أصدرت الترخيص على أساس أنه موجه لمؤسسة «أقاليم» التي تعاملت مع وزارة الثقافة في عدة مناسبات «و ليس مؤسسة «ناس برود» التي اشترت حصصا من أسهم مجمع الخبر، و هي الصفقة التي أبطلت بقرار من المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس.
و أوضحت المتهمة أن الوزارة كانت «تتعامل مع مؤسسة أقاليم و مسؤولها مهدي بن عيسى منذ سنة 2011 »، مؤكدة أنها «لم تراقب الملف بدقة ولا حتى شعار مؤسسة ناس برود لأن المديرية التي كانت تشتغل بها أصدرت أكثر من 1900 ترخيص في وقت وجيز».
ونفت أن تكون لديها « نية سوء استغلال الوظيفة» لأنها -كما قالت-«لم تحصل على مزايا مقابل تقديم الرخصة التي قدمت لمهدي بن عيسى على أنه شخصية ثقافية».
بدوره نفى مدير القناة أن يكون برنامج ناس سطح «سياسيا و ليس ترفيهيا» إلا أنه أقر أن البرنامج كان «يستضيف كل فئات المجتمع سياسيين و رياضيين وفنانين».
وعبر المتهم رياض حرتوف في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه «لا يتحمل أي مسؤولية في هذه القضية لأن منصبه (مدير إنتاج) ليس منصبا إداريا، بل يتعلق بالجانب المتعلق بتحضير الحصة».
وبعد مرافعات هيئة دفاع المتهمين المكونة من 11 محاميا طالب المتهمون و موكلوهم من القاضي «منحهم حكم البراءة لانعدام الركن المادي للجريمة لاسيما ما تعلق بسوء استغلال الوظيفة».
و عقب صدور الحكم عبرت عائلات المتهمين و زملائهم المتواجدين بالمحكمة عن فرحتهم.