بلدية العلمة بعنابة: منتخبون يسحبون الثقة من المير ويكشفون فضائح مالية

أقدم، أمس، منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية العلمة بعنابة، على سحب الثقة من رئيس المجلس المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني وتحريك دعوى قضائية ضده، بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وتسجيل مشاريع وهمية بأغلفة مالية مضخمة قدرها هؤلاء في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر البلدية، ب 10 ملايير سنتيم. وذكر المنتخبون الموقعون على عريضة سحب الثقة بالأغلبية الساحقة، أن ''المير'' حول وجهة مشاريع عمومية إلى أغراض شخصية، على غرار ''تحويل مشروع إنجاز مسلك لفك العزلة بين دوار الشرايط وفتزارة إلى طريق مؤدي إلى منزل والده الذي شيد سكنا فرديا.
متجاهلا حقوق أحياء شعبية تئن تحت وطأة العزلة، إضافة إلى تسجيل وإنجاز طريق باسم حي وهمي لذات الأغراض، وهو الأمر الذي اعتبره المنتخبون تضليلا لمديرية التخطيط التي أعطت الأولوية لتسجيل هذه العملية، عوض فك العزلة عن المناطق النائية بالبلدية''، تقول الوثيقة التي تحوز ''البلاد'' على نسخة منها.وعدد معارضو ''المير'' الكثير من التجاوزات التي ارتكبها من مثل ''تموين شركة كوجال اليابانية المكلفة بإنجاز الطريق السيار بالمياه الصالحة للشرب، ووضع الصهريج الخاص بامتصاص المياه القذرة تحت تصرفها لاستغلاله بقاعدتي الحياة المتواجدتين ببئر النصارى ولعبيدي التابعة لبلدية الشرفة دون استشارة المجلس، أو إخضاع الأمر لمداولة، حيث تم تموين الشركة اليابانية لمدة شهر كامل بحوالي 60 ألف لتر يوميا من المياه، دون تبرير وجهة المداخيل''.
وطالب المنتخبون الغاضبون، من والي عنابة بضرورة التدخل العاجل لوقف مسلسل الفساد الذي ينخر ممتلكات الدولة والاعتداء على مصالح المواطنين بواسطة استغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة وتزوير مداولات المجلس البلدي، على غرار مداولة إيجار المقر السابق لمفرزة الحرس البلدي لأحد المقاولين. وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، قد أدانت مؤخرا، الرئيس السابق لبلدية العلمة والذي يشغل عضوية المجلس البلدي الحالي رفقة نائبه السابق الذي يشغل بدوره عضوية المجلس، رفقة 4 متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، بعد متابعتهم في قضايا فساد العهدة الانتخابية الماضية.