ارتفاع مخيف لمعدل الصفقات المشبوهة

دق مجلس المنافسة ناقوس الخطر إزاء ارتفاع معدل الصفقات المشبوهة ومظاهر التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات العمومية وأكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني على هامش يوم دراسي تحت عنوان "مؤشرات التواطؤ في ميدان الصفقات العمومية" أنه على الرغم من جهود الدولة لمكافحة المخالفات المتعلقة بقواعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية التي تقف وراءها عادة كارتيلات دولية لا سيما عن طريق التعديلات المتكررة التي خضع لها قانون الصفقات العمومية إلا أن ذلك يبقى غير كاف لاحتواء هذه الظاهرة التي لا يمكن القضاء عليها نهائيا حسبه وإنما أقصى ما يمكن الوصول اليه هو التقليل منها في وقت تضاعف الحكومة مساعيها في تقليص ميزانية التجهيزات وإن اضطرها الأمر إلغاء كل المشاريع خارج قطاعات السكن والصحة والتربية.
وكشفت "النشرية الرسمة للمنافسة" الخاصة بسنة 2015 التي يصدرها مجلس المنافسة تحوز "البلاد" على نسخة منها أن 15 بالمائة من مجموع الإحالات التي عرضت امام مجلس المنافسة سنة 2014 تتعلق بقضايا خرق قانون الصفقات العمومية، لكن هذه النسبة لا تعد في الحقيقة سوى قطرة من بحر حيث لا يتلقى مجلس المنافسة منذ إنشائه شهر جانفي 2013 سوى عدد قليل من طلبات الاستشارة حيث يضيق قانون المنافسة لا سيما المادة 33 منه من نطاقات وظيفة المجلس بجعلها مرتبطة بطلب من الحكومة. وأشار عمارة زيتوني إلى أن الخروقات والتلاعبات في الصفقات العمومية تشمل كافة المجالات حاليا أبرزها قطاع الإسمنت حيث أعدت هيئته سنة 2014 تحقيقا حول سوق الإسمنت في الجزائر وبصفة خاصة سلوك مجموعة "لافارج الجزائر" بطلب من وزارة التجارة وتمت الإشارة في التقرير النهائي إلى المجلس بوجود تلاعبات خطيرة في هذا المجال، والى جانب الإسمنت تعد قطاعات البناء والأشغال العمومية والمواد الكميائية (المواد الصيدلانية بشكل خاص) الى جانب الأسمدة ومناقصات القمح المخصصة لإنتاج الخبز واللحوم البيضاء أبرز المجالات التي تكثر فيها العروض التواطئية والاتفاقات بين المؤسسات التي تتنافس على المناقصة بهدف اقتسام السوق.
ولأن اللجوء الى الإعلان عن الصفقات العمومية يهدف في الأصل إلى الحصول على أسعار مخفضة مقابل جودة عالية للسلع والخدمات بهدف الحفاظ على المال العام من الإنفاق غير المسؤول، قام مجلس المنافسة بتنظيم يوم دراسي شدد فيه على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين من الجهات الرسمية من أجل احتواء الظاهرة وضرورة تقدم المتعاملين الاقتصاديين من المجلس عند التماس أي خرق لقواعد المنافسة.