القرار يستثني مشاريع «أونساج» و «أنجام» ويشمل القروض الممنوحة منذ جانفي الماضي

تخفيضات في فوائد القروض بنسبة 3 بالمائة لمدة تصل إلى 5 سنوات
ستستفيد القروض الممنوحة والتي كانت محل موافقة منذ بداية جانفي من العام الجاري، والتي توجه لتمويل أنشطة تضعها الحكومة في خانة «الأولوية» في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة، وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية، من تخفيضات في نسبة فوائد القروض إلى 3 بالمائة لفترة تصل إلى 5 سنوات، ويستثنى القرار مشاريع الجنوب والهضاب العليا والمؤسسات المستحدثة في إطار «أونساج» و «أنجام»
حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي، يحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية، وتخص التخفيضات الأشخاص المعنويين والطبيعيين الخاضعين للقانون الجزائري، ويستثني المرسوم، الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل، على غرار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وتمنح نسب تخفيض نسبة الفائدة ومدتها، التي تحدد مستوياتها القصوى ب 3 بالمائة و 5 سنوات، بما في ذلك مدة التأجيل، في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة، بالنظر لأولوياتها وطبيعة القرض الممنوح، حيث تقيد تكاليف تمويل خفض نسب الفائدة المحسوبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب الميزانية، وتستفيد من تخفيض نسبة فائدة مقدر ب 3 بالمائة، النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية، وتحدد النشاطات المتعلقة بقطاعات أخرى بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، وتحدد نسبة تخفيض الفائدة بالنسبة للاستثمارات الأخرى المؤهلة ب 2 بالمائة. وبموجب المرسوم، تحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها. ويتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني، مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة.
ويمنح مبلغ تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وفق شروط محددة، أولها، أن يتم حساب تخفيض نسبة الفائدة على أساس عدد الأيام في السنة التجارية، أي 360 يوما في السنة، ويتم إعداد جدول سداد القروض الممنوحة وفق طريقة الامتلاك الثابت، ولا يرخص برسملة الفوائد المضافة والفوائد المتعلقة بمدة التأجيل. ويتوقف دفع مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة المتعلق بكل قسط على تسديده الأولي من طرف المستثمر، ويوقف مؤقتا الحق في تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية التي تخضع لإعادة جدولة أو التي تحولت وضعيتها إلى محل نزاع على مستوى البنك أو المؤسسات المالية، ويمكن للنشاطات التي تكون موضوع قرارات من السلطات العمومية، الاستفادة من ميزة تخفيض نسبة الفائدة في حدود مستويات النسبة والمدة الواردة في المرسوم، التي تنطبق أحكامه على القروض الاستثمارية التي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها ابتداء من أول جانفي 2016.