بن بوزيد أبدى استعداده لتسوية مشكل السكنات الوظيفية مع الولاة

رفع أجور موظفي التربية لتدارك الفوارق مع القطاعات الأخرى
صرف مخلفات الدفعة الأخيرة للتعويضات
قرر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية الوطنية لعمال التربية للاستدراك الفوري للفوارق الموجودة بين مختلف القطاعات في الأجور، حيث لوحظ أن الزيادات في أجور موظفي قطاع التربية أقل بكثير من الزيادات التي حظيت بها القطاعات الأخرى.
وحسب بيان مشترك بين الوزارة والاتحادية صدر أمس، فإنه على إثر اجتماع بين الطرفين الأربعاء الفارط بمقر الوزارة من أجل التفاوض حول نقاط طرحتها الاتحادية للوزير، وفي مقدمتها النقطة المتعلقة برفع الأجور نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات، حيث لوحظ أن استفادات موظفي قطاع التربية أقل بكثير من استفادات القطاعات الأخرى، وقد أبدى الوزير قناعته بهذا الطلب حيث قرر تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لإثبات هذه الفوارق ومعالجتها، وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، فقد تم الاتفاق حسب ذات البيان على حصرها ودراستها بين أمانة الاتحادية ومصالح وزارة التربية، وقد وعد الوزير بخصوص أسلاك التأطير بدراسة هذه النقطة من طرف اللجنة الثنائية.
وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، أجاب الوزير بأنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدوّنة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، كما أكد أنه راسل مدراء التربية للإسراع في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة بمختلف الولايات وفيما يتعلق بمسؤولي الأقسام والمواد، فقد أكد بن بوزيد أنه سيتم إحصاء الولايات المعنية قصد مراسلة وزارة المالية للتفسير، وحول النقطة المتعلقة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة أكد الوزير بأن إعداد هذه النصوص هو على وشك الانتهاء.
ومن أهم النقاط التي ناقشها الوزير مع الاتحادية ما تعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية، حيث أبدى الوزير استعداده لمراسلة الولاة قصد تسوية هذه الوضعيات المطروحة منذ سنوات مع احترام القوانين، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تسوية هذه الوضعيات على المستوى المركزي حسب الوزير، في حين يبقى إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع فإنها دون تجسيد رغم الوعود العديدة حسب ذات البيان.
وقد أكدت أمانة الاتحادية على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بولاية الجنوب وفقا لما أعدت من أجله، أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الاختصاصات التي تعرف عجزا على المدى المتوسط. أما فيما يخص الحصة الباقية، فتحرص الاتحادية على تطبيق مبدأ العدالة واعتماد الأقدمية العامة والمكوث في المنصب خلال توزيعها. كما ألحت الاتحادية بخصوص منحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب وتعميم منحة الامتياز ومنحة الأوراس على احتسابها على الأجر الأساسي المتجدد، وقد رد الوزير على هذه النقاط التي طرحتها الاتحادية، قائلا انه تم فتح الملف وذلك بمراسلة وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية.
وفي سياق متصل أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية ومن خلالهم المصالح المعنية عبر الولايات بتسوية آخر دفعة ناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية التي جاءت بها شبكة الأجور الجديدة، وحدّدت الوصاية في مراسلة مؤرخة في 18 أفريل الجاري، شهر ماي الداخل للانتهاء من هذا الملف بصفة نهائية، ودعا الأمين العام لوزارة التربية الوطنية مختلف المصالح إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتجسيد هذا المسعى في الآجال المحدّدة، وموافاة مصالحه بتقرير مفصل يحدّد الإجراءات المتخذة بعد حصول عمال التربية على مستحقاتهم بصورة فعلية، وستقوم مصالح تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية بالولايات بصرف مخلّفات الدفعة الأخيرة المتعلقة بالفترة الممتدة من الفاتح جويلية 2009 إلى 31 ديسمبر 2009.