بن بوزيد يقر برفع أجور موظفي التربية لاستدراك الفوارق مع القطاعات الأخرى

الاتحادية الوطنية لعمال التربية طرحت جملة من المطالب والقضايا

قرر وزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية الوطنية لعمال التربية للاستدراك الفوري للفوارق الموجودة بين مختلف القطاعات في الأجور، حيث لوحظ أن الزيادات في أجور موظفي قطاع التربية أقل بكثير من الزيادات التي حظيت بها القطاعات الأخرى.
* وأفاد بيان مشترك، الاثنين، أنه على اثر اجتماع بين الطرفين الأربعاء الفارط بمقر الوزارة من أجل التفاوض حول نقاط طرحتها الاتحادية للوزير، وفي مقدمتها النقطة المتعلقة برفع الأجور نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات، حيث لوحظ أن استفادات موظفي قطاع التربية أقل بكثير من استفادات القطاعات الأخرى، ما أقنع الوزير بالأمر ليقرر تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لإثبات هذه الفوارق ومعالجتها.
* أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، فقد تم الاتفاق على حصرها ودراستها بين أمانة الاتحادية ومصالح وزارة التربية. كما وعد الوزير بخصوص أسلاك التأطير بدراسة هذه النقطة من طرف اللجنة الثنائية.
* وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، أجاب بن بوزير بأنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية. كما أكد أنه راسل مدراء التربية للإسراع في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة بمختلف الولايات انه تمت في تسويتها.
* أما فيما يتعلق بمسؤولي الأقسام والمواد، فقد أكد بن بوزيد أنه سيتم إحصاء الولايات المعنية قصد مراسلة وزارة المالية للتفسير، وأكد بالمناسبة أن إعداد النصوص حول النقطة المتعلقة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة، هي على وشك الانتهاء.
* وكانت النقطة المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية من أهم النقاط التي درسها الوزير مع الاتحادية، حيث أبدى الوزير استعداده مرة أخرى مراسلة الولاة قصد تسوية هذه الوضعيات المطروحة منذ سنوات مع احترام القوانين. وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تسوية هذه الوضعيات على المستوى المركزي، يؤكد الوزير، في حين تبقى إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع فإنها دون تجسيد، رغم الوعود العديدة
* وفي هذا السياق، أكدت أمانة الاتحادية على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بولاية الجنوب وفقا لما أعدت من أجله، أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الاختصاصات التي تعرف عجزا على المدى المتوسط. أما فيما يخص الحصة الباقية، فتحرص الاتحادية على تطبيق مبدأ العدالة واعتماد الأقدمية العامة والمكوث في المنصب خلال توزيعها. كما ألحت الاتحادية بخصوص منحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب وتعميم منحة الامتياز ومنحة الأوراس على احتسابها على الأجر الأساسي المتجدد.
* وقد رد الوزير على هذه النقاط التي طرحتها الاتحادية، قائلا انه تم فتح الملف وذلك بمراسلة وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية.