إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية الوطنية لعمال التربية

استدراك فوارق الأجور بين موظفي القطاع والقطاعات الأخرى

قرر وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية الوطنية لعمال التربية للاستدراك الفوري للفوارق الموجودة بين مختلف القطاعات في الأجور، حيث لوحظ أن الزيادات في أجور موظفي قطاع التربية أقل بكثير من الزيادات التي حظيت بها القطاعات الأخرى. وحسب بيان مشترك بين الوزارة والاتحادية صدر أمس الاثنين، إنه على إثر اجتماع بين الطرفين الأربعاء الفارط بمقر الوزارة من أجل التفاوض حول نقاط طرحتها الاتحادية للوزير وفي مقدمتها النقطة المتعلقة برفع الأجور نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات، حيث لوحظ أن استفادات موظفي قطاع التربية أقل بكثير من استفادات القطاعات الأخرى.
وقد أبدى الوزير -حسب ذات المصدر- ''قناعته بهذا الطلب حيث قرر تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لإثبات هذه الفوارق ومعالجتها. أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص فقد تم الاتفاق -يبرز البيان- على حصرها ودراستها بين أمانة الاتحادية ومصالح وزارة التربية. وقد وعد الوزير بخصوص أسلاك التأطير بدراسة هذه النقطة من طرف اللجنة الثنائية. وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع أجاب السيد بن بوزيد أنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.
كما أكد الوزير بخصوص تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة بمختلف الولايات أنه تمت مراسلة مدراء التربية للإسراع في تسويتها.
أما فيما يتعلق بمسؤولي الأقسام والمواد فقد أكد السيد بن بوزيد أنه سيتم إحصاء الولايات المعنية قصد مراسلة وزارة المالية للتفسير. وحول النقطة المتعلقة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة أكد الوزير بأن إعداد هذه النصوص على وشك الانتهاء.
ومن أهم النقاط التي درسها الوزير مع الاتحادية النقطة المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية حيث أبدى الوزير استعداده مرة أخرى مراسلة الولاة قصد تسوية هذه الوضعيات المطروحة منذ سنوات مع احترام القوانين. وفي حالة عدم الاستجابة -يواصل الوزير- سيتم تسوية هذه الوضعيات على المستوى المركزي.
وبخصوص إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع فإنها لم تتجسد بعد رغم الوعود العديدة حسبما جاء في البيان.
وقد أكدت أمانة الاتحادية على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بولاية الجنوب وفقا لما جاءت من أجله أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الاختصاصات التي تعرف عجزا على المدى المتوسط. أما فيما يخص الحصة الباقية -يضيف البيان- فتحرص الاتحادية على تطبيق مبدأ العدالة واعتماد الأقدمية العامة والمكوث في المنصب خلال توزيعها.
وبخصوص منحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب وتعميم منحة الامتياز ومنحة الأوراس ألحت الاتحادية على احتسابها على الأجر الأساسي المتجدد.
وقد رد الوزير على هذه النقاط التي طرحتها الاتحادية قائلا إنه تم فتح الملف وذلك بمراسلة وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية.
ومن جهة أخرى طرحت الاتحادية تجاوزات مدير التربية لولاية الوادي وتم الاتفاق على إيفاد لجنة من الوزارة.
أما قضية النقابيين المسرحين من العمل من طرف مديرية التربية لولاية المدية فقد تمت موافقة الوزير بإعادة إدماجهم في القطاع حسبما جاء في البيان المشترك.
وفيما يخص بقية النقاط المطروحة في أرضية المطالب فقد أكد الوزير بأنها من صلاحيات الحكومة. (واج)