محتجون على القطع الأرضيّة يتجمهرون مجددا أمام مقر الولاية

عاد نهاية الأسبوع الماضي العشرات ممن يعتبرون أنفسهم مقصيّون من الاستفادة من قطع أرضية بإقليم عاصمة الولاية أم البواقي إلى الاحتجاج والتجمهر أمام مقر ديوان والي الولاية رافعين جملة من المطالب هي التي رفعت وترفع في كل مرة مطالبين بالشفافية في دراسة الطعون.
المعنيون الذين قدموا من مناطق متفرقة بعاصمة الولاية على غرار قرية سيدي أرغيس وغيرها طالبوا الجهات الوصية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة الحرص على إسناد عملية دراسة الطعون والتظلمات للجنة مختصة يحددها هو وليست هي اللجنة التي أشرفت على دراسة الملفات خلال الأشهر الماضية والتي صاحب عملها بحسبهم عديد الأخطاء والخروقات حملتها القوائم الاسمية المقدرة ب1040 مستفيدا والتي أعلن عنها ونشرت عبر صفحات جريدة "النصر" خلال الأيام القليلة المنقضية، المحتجون بينوا بأن الذين كلفوهم بتمثيلهم لحمل انشغالاتهم للسلطات الولائية اتضح على حد قول كثيرين منهم أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم بدليل أنهم غادروا ساحة الاعتصام لمجرد تطمينات تلقوها وهي التطمينات التي لم تتجسد بعد ميدانيا وعلى أرض الواقع حسبهم دائما ما جعلهم يحتجون لرفع انشغالاتهم بطرق سلمية للجهات المعنية، من جهة أخرى استقبلت السلطات الولائية ممثلة في والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ممثلين عن المحتجين وتبين بأن الإجراءات سارية لتشكيل لجنة مخصصة لدراسة الطعون وفيما تعلق بقاطنوا قرية سيدي أرغيس فأكد الوالي حسبهم على استفادتهم من حصة تتراوح بين 200 إلى 210 من القطع الأرضية أين سيتم إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في توزيعها إضافة إلى برمجة حصة 50 سكن ريفي ستوزع قريبا. أحمد ذيب