وزير الموارد المائية و البيئة من تبسة

الجزائر استثمرت 50 مليار دولار من أجل القضاء على ندرة المياه
9 سدود سيتم استكمال تسليمها قبل نهاية 2016
أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أن الجزائر استثمرت 50 مليار دولار في مختلف المخططات التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية وذلك لتحسين التوزيع والقضاء على الندرة، مشيرا إلى أن البلاد واجهت عدة صعوبات لتأمين توفير المياه للمواطنين، وقد دفعت تلك الوضعية في فترة ماضية إلى طرح احتمال استيراد هذه المادة الحيوية من الخارج، كبديل وحل مؤقت لحالة الجفاف التي أثرت على الحصة الموجهة للمواطنين آنذاك.
وأشارالوزير لدى إشرافه مساء أول أمس على جلسة العمل الخاصة بإطارات قطاعه بمقر ولاية تبسة، أن البلاد بفضل سياسة الرئيس والاستثمارات الضخمة في القطاع قد تمكنت من تجاوز تلك المشاكل، بحيث ساهمت عمليات تجديد الشبكات وحفر الآبار وإنجاز السدود عبر الوطن في تبديد تلك المشاكل وتوفير المياه للمواطنين، حيث باتت السدود والآبار اليوم توفر 3.6 مليار متر مكعب من المياه.
ودعا الوزير إطارات قطاعه الحاضرين من ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة وسوق أهراس، إلى بذل مجهودات أكبر للحفاظ على ما أنجز وصيانته، وخاطبهم بالقول «إنكم مطالبون بالمحافظة على هذه الممتلكات ومعركتكم الحالية والمستقبلية هي معركة المحافظة على المنجزات وتدعيمها». ودعا رؤساء البلديات الحاضرين ومن خلالهم رؤساء البلديات عبر الوطن، إلى وضع نقطة التزود بالمياه الصالحة للشرب على رأس الأولويات وأثناء إعدادهم للمخططات البلدية. كما دعا الوزير إلى المزيد من التنسيق بين مختلف المصالح لدائرته الوزارية، و أمر المسؤولين المحليين بالتحرك لمعالجة مختلف التسربات وفي حينها، ومرافقة المؤسسات والمقاولات التي عهد لها بإنجاز بعض المشاريع القطاعية. وفي معرض حديثه عن برنامج رئيس الجمهورية، أكد عبد القادر والي، أن تغيير تسمية الوزارة وربط المياه بالبيئة لم يأت عبثا، بل جاء وفق نظرة إستشرافية لإستقطاب الموارد المائية ومعالجتها واستعمالها، وتسعى دائرته الوزارية إلى ترشيد الاستعمال وعصرنة القطاع وإنشاء مؤسسات إقتصادية لتسيير مصالح المياه. وفي تطرقه للجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب للمواطنين في كل ولاية من طرف الجزائرية للمياه والبلديات، ذكر الوزير أن 816 بلدية تسير بمؤسسة الجزائرية للمياه عبر الوطن ومن اللائق عدم ترك هذه المؤسسة تتخبط وحدها في المشاكل، كما قال، إذ على المسؤولين المحليين مرافقتها بصورة منسجمة. واستنادا للوزير، فإن قطاع الموارد المائية والبيئة قد تدعم بعدة هياكل وشبكات جديدة ومياه سطحية، وبفضل كل تلك البرامج تم إنجاز 31 سدا منها 9 ستسلم قبل نهاية 2016، كما أن شبكات التوزيع فاق طولها 140 ألف كلم ، في الوقت الذي سجلت فيه عدة عمليات لإنجاز 77 محطة لمعالجة المياه، فضلا عن التحويلات وسياسة التضامن بين الولايات لتغطية العجز المسجل في توزيع المياه. أما في المجال البيئي، فأشار الوزير إلى أنه يعول كثيرا على أطياف المجتمع المدني لوضع حد للتجاوزات والتهديدات التي تطال الأوساط البيئية ببلادنا.