إيداع ملفات التقاعد المسبق متواصلة إلى نهاية السنة

وزير العمل يهدد بمقاضاة المتلاعبين بالعطل المرضية
مهاجرون وموظفون سافروا وتحايلوا على القانون للاستفادة من هذه العطل
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الاثنين، بأن قانون العمل الجديد الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والتصويت سيدخل حيز التنفيذ بداية جانفي، مضيفا بأن ئمة المهنة الشاقة غير المعنية بنظام التقاعد الجديد، والتي سيستفيد العاملون فيها من التقاعد المسبق ستحدد بمرسوم تنفيذي، وأعلن عن استحداث لجنة تفتيش لمراقبة شهادات المجاملة لطبية،موضحا بأن أشخاصا استفادوا من عطل مرضية بينما هم متواجدون بالخارج.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، بأن قانون العمل الجديد سيعرض على البرلمان قريبا، وقال على هامش الزيارة التي قام بها أمس لولاية تيبازة، بأن النص الجديد سيعرض على النواب للمناقشة والتصويت عليه ليصبح نافذا بداية من جانفي المقبل، مشيرا إلى أن مصالحه ستصدر مرسوما تنفيذيا لتحديد قائمة المهن الشاقة غير المعنية بالتعديلات التي قررتها الثلاثية الأخيرة على نظام التقاعد.
وأشار الوزير، إلى أن مصالحه تعمل بالتشاور مع الشريك الاجتماعي لتحديد قائمة المهن الشاقة، للموظفين المؤهلين للاستفادة من التقاعد النسبي، حيث سيتم استثناء عمال تلك المهن، من تدابير القانون الذي اعتمدته الحكومة في الثلاثية الأخيرة وصادق عليه مجلس الوزراء، والذي يمنح الاستفادة من التقاعد النسبي لأصحاب المهن الشاقة فقط، فيما يفرض على بقية العمال الاستمرار في مناصبهم إلى غاية سن الستين، مع إمكانية تمديد فترة العمل لخمس سنوات أخرى للراغبين في ذلك. وأكد الوزير أن «القانون الحالي ساري المفعول إلى غاية دخول مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى بستين (60) سنة للرجال و 55 سنة بالنسبة للنساء حيز التنفيذ شهر جانفي 2017 المقبل. و أكد في السياق، أنه بإمكان الموظفين و العمال إيداع ملفات التقاعد المسبق أو التقاعد النسبي إلى غاية نهاية السنة الجارية. و ينص مشروع القانون على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جدّ شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60. من جانب آخر، أعلن الوزير عن اتخاذ تدابير لمواجهة الشهادات الطبية والعطل المرضية الوهمية، وكشف عن استحداث لجنة خاصة للتحقيق في شهادات المجاملة الطبية والتي يستفيد منه موظفون بالتواطؤ مع أطباء، وقال الوزير بأن تدابير عقابية ستتخذ ضد المتحايلين على القانون، موضحا بان تحقيقات قامت بها مصالحه أظهرت وجود تجاوزات من قبل موظفين حصلوا على شهادات مرضية دون سبب. وأوضح الوزير أن «التحقيقات التي باشرتها مصالحه أفضت إلى اكتشاف نحو 0.7 بالمائة الشهادات الطبية المقدمة «وهمية» استفاد من خلالها أصحابها من تعويضات مادية بغير وجه حق لدى صندوق «كناس». و أضاف يقول «منهم من يقيم خارج الوطن و يقدم شهادة طبية» داعيا إلى ضرورة تكثيف المراقبة خاصة بالنسبة للأمراض العصبية و النفسية واصفا النسبة (0.7) ب»المعتبرة و الكبيرة».
و أضاف الوزير، أن متابعات قضائية في انتظار الغشاشين سواء تعلق الأمر بالمؤمنين أو الأطباء الذين منحوا بغير وجه حق عطل مرضية دون مراعاة الضمير المهني و أخلاقيات الطب دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع.
من جهته، كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، بأن التدابير التي اتخذها الصندوق سمحت برفع موارده بنسبة 77 بالمائة مقارنة مع مستوى الإيرادات المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتوقع تحقيق إيرادات إضافية قبل نهاية العام الجاري، مع احتمال إقبال الفلاحين.