متابعات قضائية تنتظر مؤمنين احتالوا على الصندوق

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الاثنين من تيبازة عن إحصاء نحو 0.7 بالمائة من الشهادات الطبية "الوهمية" التي استفاد أصحابها من التعويضات لدى الصندوق الوطني لعمال الأجراء مؤكدا أن متابعات قضائية في انتظار المتحايلين.
و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل التي قام بها لولاية تيبازة أن "التحقيقات التي باشرتها مصالحه أفضت إلى اكتشاف نحو 0.7 بالمائة الشهادات الطبية المقدمة "وهمية" استفاد من خلالها أصحابها من تعويضات مادية بغير وجه حق لدى صندوق "كناس".
و أضاف يقول "منهم من يقيم خارج الوطن و يقدم شهادة طبية" داعيا إلى ضرورة تكثيف المراقبة خاصة بالنسبة للأمراض العصبية و النفسية واصفا النسبة (0.7) ب"المعتبرة و الكبيرة".
و أضاف الوزير أن متابعات قضائية في انتظار الغشاشين سواءا المؤمنين أو الأطباء الذين منحوا بغير وجه حق عطل مرضية دون مراعاة الضمير المهني و أخلاقيات الطب دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع.
و بخصوص التقاعد المسبق أكد الوزير في رده عن سؤال لواج أن "القانون الحالي ساري المفعول إلى غاية دخول مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى بستين (60) سنة للرجال و 55 سنة بالنسبة للنساء حيز التنفيذ شهر يناير2017 المقبل بعد مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه شهر يوليو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة."
و أكد في السياق انه بإمكان الموظفين و العمال إيداع ملفات التقاعد المسبق أو التقاعد النسبي إلى غاية نهاية السنة الجارية مضيفا أن مصالحه بصدد العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتصنيف قائمة الأعمال و المهن الشاقة و إصدار مرسوم تنفيذي يحدد تلك القائمة قبل عرضها على البرلمان للمناقشة و الإثراء و المصادقة.
للإشارة فقد تم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون حفاظا على مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة و الوظائف التي تتطلب تأهيل عاليا أو غير متوفر و كذا حفاظا على إمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن.
و ينص مشروع القانون على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
و ينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60.
و بخصوص زيارة العمل التي قادته لولاية تيبازة رفقة الوالي عبد القادر قاضي تمثلت أساسا في تدشين فرع ملحقة لوكالة دعم و تشغيل الشباب "انساج" بمدينة القليعة التي تعد أول دائرة تستقطب اهتمام الشباب بالمقاولاتية على اعتبار أن عدد السكان يمثل ربع ولاية تيبازة.
كما شكلت المناسبة فرصة للاطلاع على العيادة الوحيدة على المستوى الوطني المخصصة في جراحة القلب للأطفال المتواجدة على مستوى بواسماعيل أين اطلع الوفد الوزاري على ظروف التكفل بالأطفال داعيا إلى العمل على تقليص مدة المواعيد الطبية.
كما زار الوزير وكالات و مراكز تابعة لصندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بكل ببواسماعيل أين قدمت له شروحات وافية عن نشاطهما قبل أن تختتم الزيارة بتدشين وكالة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء بحجوط و وضع حجر الأساس لانجاز مقرا لذات الصندوق بمدينة تيبازة.