المزارعون يشتكون ارتفاع التكاليف و ضعف المردود

إنتاج الحبوب يتجاوز سقف المليوني قنطار بقالمة
تجاوز انتاج الحبوب بقالمة هذا الموسم سقف المليوني قنطار مقتربا من توقعات المراقبين الذين راهنوا على انتاج 2.4 مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب المعروفة بالمنطقة و في مقدمتها القمح الصلب الذي يغطي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية عبر الولاية. و تخصص ولاية قالمة كل سنة أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي لإنتاج القمح بنوعيه الصلب و اللين و الشعير و الخرطال، و لم تتغير هذه المساحة منذ عدة سنوات رغم تسجيل محيطات استصلاح جديدة كانت تعول عليها مديرية الفلاحة لرفع قدرات الانتاج، لكن أغلب تلك المحيطات تعثرت و تحول الكثير منها إلى مواقع مهجورة تملؤها الأشواك و الأحراش. و بالمقارنة مع المساحة المخصصة للحبوب هذه السنة و المقدرة بأكثر من 84 ألف هكتار فإن متوسط المردود لم يتجاوز 27 قنطارا في الهكتار الواحد بولاية قالمة، المعروفة بإنتاج أجود أنواع القمح و خاصة بسهول وادي الزناتي، تاملوكة، عين مخلوف، الركنية و غيرها من الأقاليم الملائمة لزراعة مختلف أنواع الحبوب. و نجح بعض المزارعين في تحقيق مردود قياسي تجاوز 50 قنطارا في الهكتار الواحد، لكن عددهم قليل مقارنة ببعض المنتجين الذين بلغوا مردودا يتراوح بين 20 و 30 قنطارا في الهكتار الواحد في حين لم يتجاوز باقي المنتجين سقف 20 قنطارا من القمح في الهكتار الواحد، و تكبدوا خسائر مادية كبيرة و هم يواجهون صعوبات لتسديد القروض البنكية المتراكمة. و يشكو منتجو القمح بقالمة من ارتفاع غير مسبوق في أسعار البذور و الأسمدة و المبيدات الكيماوية وتكاليف الحصاد وجمع المحصول ونقله إلى مخازن تعاونيات الحبوب، و مني عدد كبير من المنتجين بخسائر هذا الموسم خاصة بالأقاليم التي أتت عليها الدودة البيضاء و ضربها الجفاف و أمراض القمح. و قال بعض المزارعين بأن الإنتاج المحقق هذا الموسم لم يسدد حتى القرض الرفيق الذي تحول إلى عبء كبير و رهن مستقبل الكثير من منتجي القمح، الذين أصبحوا يطالبون في كل مرة بإعادة جدولة الديون و تخفيض أسعار البذور و الأسمدة و مساعدة المنتجين الذين يتعرضون لموجات جفاف و أمراض نباتية فتاكة أتت هذه السنة على مساحات كبيرة من القمح. و يحتاج منتجو القمح بقالمة إلى مردود يفوق 30 قنطارا في الهكتار الواحد لتغطية القروض و تكاليف الإنتاج و تحقيق فائض بسيط من المال لمواصلة النشاط في الموسم الجديد، لكن أغلب المزارعين أنتجوا ما يقل عن 20 قنطارا في الهكتار الواحد و أصبحوا يواجهون عقوبات مادية ثقيلة يفرضها بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي يمول حملة الحرث و البذر على المتأخرين في سداد القروض.