لم يجسد في ميزانيات سابقة لأسباب مالية

الوزارة تعيد اقتراح مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بقالمة
أعلنت وزارة الأشغال العمومية و النقل عن إعادة اقتراح مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 الرابط بين قالمة و قسنطينة في ميزانية الدولة لسنة 2017 حسب ما علم أمس الثلاثاء من النائب إسماعيل قوادرية الذي قال بأنه تلقى ردا من الوزير بوجمعة طلعي يبلغه بإعادة اقتراح المشروع في الميزانية الجديدة التي سيتم مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القادمة.
و حسب الوزارة فإن الدراسة التقنية الخاصة بازدواجية الوطني 20 قد انتهت و انه تم اقتراح عملية الإنجاز في الميزانيات السابقة لكن المشروع لم يمر لأسباب ربما تتعلق بالقدرات المالية الكبيرة التي يتوقع أن يستهلكها المشروع الممتد من بلدية مجاز عمار إلى عين رقادة على حدود ولاية قسنطينة بمسافة تفوق 30 كلم تتخللها تضاريس صعبة بين مجاز عمار و رأس العقبة.
و يعلق سكان ولاية قالمة آمالا كبرى على الحكومة لتسجيل المشروع الهام و تفادي عملية تأجيله مرة أخرى و هذا للقضاء على مشاكل السير المعقدة على هذا المحور الذي يكتسي أهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة ليس لولاية قالمة فقط و إنما لعدة ولايات شرقية مرتبطة بالوطني 20 الذي يصل بين الولايات الصناعية الواقعة شمالا كعنابة و سكيكدة و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا كقسنطينة و أم البواقي و غيرها من الولايات الشرقية الأخرى.
و لم يعد المحور القديم قادرا على تحمل الكثافة المرورية العالية و أصبح عرضة لحوادث السير و الانزلاقات و مسرحا لطوابير لا تنتهي من المركبات على منحدرات سلاوة عنونة و هواري بومدين.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وافق على إنجاز دراسة تقنية خاصة بمشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 و إنجاز جسر تابع له على نهر سيبوس خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قالمة في ديسمبر 2013، حيث تم بالفعل إطلاق مشروع الجسر الكبير قرب قرية بن طابوش و إنجاز دراسة تقنية للمسار المزدوج لكن المشروع لم يسجل حتى الآن رغم اقتراحه عدة مرات مما دفع بسكان ولاية قالمة و منتخبيها إلى التحرك باتجاه الحكومة لافتكاك ثاني أهم مشروع طرقات بالمنطقة بعد مشروع الطريق السريع بين قالمة و عنابة الذي انطلقت به الأشغال مؤخرا بعد تعثر دام عدة أشهر بسبب مشاكل تقنية و إدارية تمكنت السلطات المحلية من معالجتها بصعوبة و خاصة في الجانب المتعلق بنزع الملكية و تحرير المسار الممتد على مسافة تقارب 37 كلم.
و صرحت والية الولاية في وقت سابق بأنها تساند مساعي رفع التجميد عن مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 و تعمل على إقناع الحكومة بتسجيله نظرا لأهميته الاقتصادية و الاجتماعية الكبيرة و قالت بأن هذا المحور أكثر أهمية بالنسبة لها من الطريق الوطني 21 بين قالمة و عنابة.
و يتوقع السكان هذه المرة تكتل نواب الولاية في البرلمان بغرفتيه للدفاع عن المشروع و تفادي خيار التأجيل الذي يبقى واردا بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق