بلاني يدعوالإتحاد الأوروبي إلى جعل شركائه أكثر حضورا في تحديد سياساته الأمنية و يؤكد

الموقف الأوروبي يجب أن يكون أكثر صرامة تجاه انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية
من الخطأ معالجة إشكالية الهجرة من زاوية أمنية فقط
دعا سفير الجزائر ببروكسيل عمار بلاني، أول أمس الإتحاد الأوروبي إلى إشراك شركائه أكثر في تحديد و تطبيق سياساته في بلدان الجوار لمواجهة التحديات في المجال الأمني.و في تدخل له بمناسبة لقاء متبوع بنقاش حول موضوع «التعاون الأورومتوسطي في مواجهة التحديات الأمنية في البرلمان الأوروبي» اعتبر السيد بلاني أنه من الضروري تغيير المقاربة للتصدي للتحديات و النزاعات من خلال إشراك البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي لبلورة رؤية مشتركة حقا قائمة على الحوار الشامل و الوضوح في المواقف و توازن المصالح».
وأكد السفير الجزائري لدى مملكة بلجيكا و الدوقية الكبيرة للكسمبورغ و رئيس البعثة لدى الإتحاد الأوروبي أن «العمل المشترك لن يكون ناجعا إلا على أساس رؤية مشتركة».
وأضاف أن إشكالية الإرهاب التي هي في صميم الانشغالات الأوروبية تشكل إحدى الأولويات بالنسبة للجزائر «الحريصة على المحافظة على أمنها في محيط إقليمي متميز باستمرار و انتشار التهديد الإرهابي».وأبرز بلاني خلال هذا اللقاء الذي جمع سفراء بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط بمبادرة من الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي خبرة الجزائر الرائدة في هذا المجال و جهودها المعترف بها اليوم دوليا لتحسيس الرأي العام الدولي حول خطورة هذه الآفة التي أضحت تمس كل مناطق المعالم.وذكر في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الإطار و المبادرات العديدة التي أطلقتها لاسيما في مجال مكافحة التطرف و تجريم دفع الفدية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني.واقترح الديبلوماسي الجزائري معتمدا على الخبرة الجزائرية إنشاء أرضية لتحديد التجارب الناجحة للسياسات المنتهجة على مستوى دول المنطقة حتى «تكون مرجعا للبلدان التي تفتقر لمثل هذه التجارب في هذا المجال».
وكان التطرق إلى الأزمات و النزاعات التي تهز المنطقة فرصة للسفير الجزائري من أجل إبراز الوساطة الناجعة للجزائر بصفتها رئيسة لمسار تسوية الأزمة في مالي.وذكر أيضا بجهود الجزائر الحثيثة لإيجاد حل سياسي للازمة الليبية من خلال حوار شامل قصد بسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية عبر كامل التراب الليبي و وضع أسس قيادة ليبية موحدة «بعيدة عن الحسابات وغيرها من الأفكار المسبقة».ولدى تطرقه للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تأسف بلاني لكون العقبات التلقائية و العراقيل العديدة التي يضعها المحتل الإسرائيلي أمام تسوية هذا النزاع لاسيما من خلال سياسة إنشاء «مستعمرات عشوائية» و تهديم السكنات الفلسطينية والمنشئات القاعدية الأساسية للحياة، «لا تثير سوى تنديدات محتشمة» من طرف الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنه «مصر بشدة على لعب دوره كليا كطرف فاعل أساسي».وفي هذا السياق، اعتبر بلاني أنه «من المؤسس الآن التساؤل جديا حول جدوى حل دولتين بالنظرا إلى الوتيرة المتسارعة التي يعرفها البناء غير القانوني في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة».من جهة أخرى، اعتبر بلاني أن طموح الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدوره كطرف فاعل شامل في المنطقة، يفترض أن يتجسد بموقف أكثر صرامة بخصوص آخر التطورات التي ميزت الوضع في الصحراء الغربية»، بعد طرد التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو و انتهاك المستعمر المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مدعو بدلا من مجرد التعبير عن انشغاله إلى «العمل من أجل العودة الكلية لبعثة المينورسو و إلى وضع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو و مملكة المغرب في طريق مفاوضات مباشرة قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يتوصل إلى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية». ق و