في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان و الديمقراطية في العالم

الإتحاد الأوروبي يشيد بالإجراءات المتضمنة قانون تجريم العنف ضد المرأة
الجزائر في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة
أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان و الديمقراطية في العالم أن «المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان».
وفي تقريره الذي نشر أول أمس، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد ان البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل «تجريم للمرة الاولى العنف المنزلي ضد المرأة».
ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا أو نفسيا اجتماعيا أو اقتصاديا و ينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الأعمال.
و كرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون، اعتبر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الفارط أنه « يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة» مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري «مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء».يدرج القانون المعدل و المتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي و يعاقب كل أشكال الاعتداء و العنف اللفظي و النفسي أو سوء المعاملة تجاه المرأة.
كما يوضح أن العنف يمكن أن يأخذ عدة أشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما الى جروح واضحة. و يهدف القانون الى حماية النساء من عنف ازواجهن وحماية مواردهن المالية.
كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره أن الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الاوربي لائحة الامم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالاعدام الساري المفعول منذ 2007 مشيرا إلى أن الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر قد صنفت في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.