الجزائر حققت تقدما في مجال ترقية حقوق المرأة

أشاد الاتحاد الأوروبي ب «التقدم الكبير» الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة، بعد المصادقة، في آخر سنة 2015، على قانون جديد يجرّم العنف ضد المرأة.
أكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، أن «المصادقة على هذا النص يمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان».
وفي تقريره الذي نشر، أمس الأول، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد، أن البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل «تجريم، للمرة الأولى، العنف المنزلي ضد المرأة».
ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف، سواء كان جسديا أو نفسيا اجتماعيا أو اقتصاديا. وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الأعمال.
وكرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون، اعتبر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الفارط، أنه «يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة»، مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري «مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء».
يدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل أشكال الاعتداء والعنف اللفظي والنفسي أو سوء المعاملة تجاه المرأة، خاصة في حالة العود.
كما يوضح أن العنف يمكن أن يأخذ عدة أشكال، منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما إلى جروح واضحة. ويهدف القانون إلى حماية النساء من عنف أزواجهن وحماية مواردهن المالية.
كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره، أن الجزائر قد رعت، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالإعدام ساري المفعول منذ 2007، مشيرا إلى أن الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر قد صنّفت في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية «مراسلون بدون حدود».