وزير السكن يعلن عن إدماج عمال وإطارات القطاع المتعاقدين دون مسابقة

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه سيتم إدماج وترسيم 2632 عونا وإطارا متعاقدا مع وزارته والذين يعملون حاليا على مستوى المصالح اللامركزية عبر الوطن.
و في مراسلة موجهة لمديري التعمير والبناء ومديري السكن والتجهيزات العمومية بالولايات أوضح السيد موسى أن مجمل هؤلاء المتعاقدين سيتم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية مباشرة ولن يضطروا لإجراء المسابقات التي كان معمولا بها في وقت سابق، وبذلك تكون وزارته قد لبت مطلبا هاما من المطالب التي طالما نادى بها المعنيون. وحسب ذات المصدر فقد تحصلت وزارة السكن والعمران من جهة أخرى على 1000 منصب مالي جديد وإضافي سيتم توجيهها لتعزيز تأطير المصالح اللامركزية، وذلك بالنظر لحجم مخطط الأعباء الموكل لها، بحيث سيتم توظيف هؤلاء على أساس الشهادة وليس على أساس الاختبارات مثلما كان عليه الشأن في وقت سابق. وإجابة على انشغالاتهم المطروحة التي كانت وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة طمأن الوزير في ذات الرسالة، عمال قطاعه بأن المرسوم التنفيذي المؤسس لنظام التعويضات الخاص بالأسلاك التقنية بالإدارة والمكلفة بالسكن والعمران قد تم التوقيع عليه وسوف يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.أما بالنسبة للحماية القانونية للإطارات فأشارت ذات المراسلة إلى أن هذه المسألة درست بتاريخ 02 ماي 2011 بالمجلس الوزاري المشترك، الذي صادق على مشروع التعديل الملائم لقانون العقوبات، وجاءت هذه الخطوة لحماية الإطارات المسيرة أثناء تأدية مهامها والتكفل بمخاطر التسيير وتمكينهم من حرية المبادرة. أما بالنسبة للمطلب الخاص بتكثيف النشاطات التكوينية لفائدة الإطارات فقد ممثل الحكومة بأن مصالحه ستشرع قريبا في إجراء نشاطات تقييمية تكوينية أكثر ملاءمة على مستوى مجمل الهياكل اللامركزية الموضوعة تحت الوصاية حتى يتسنى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وسيتم إشراك موظفي القطاع في هذا التقييم خاصة ما تعلق بتحديد مخطط تكوين الخاص بالخمس سنوات القادمة ابتداء من سنة 2012.
مع العلم أن هذا المطلب سبق وان طرحه العمال وطالبوا به لتعميمه على جميع الإطارات.
أما بالنسبة للقانون الأساسي لموظفي القطاع فإن الانتهاء منه – حسب ذات المصدر - سيتم عبر مبادرة شاملة و ليست قطاعية.
من جهة أخرى دعا وزير السكن العمال المضربين إلى ‹›احترام واجباتهم المهنية و التحلي بالعقلانية لدورهم في تنمية البلاد››، كما أمر مديري التعمير والبناء وكذا مديري السكن و التجهيزات العمومية بعقد اجتماعات عامة للموظفين الناشطين تحت سلطتهم و إشراك ممثليهم المنتخبين لإبلاغهم الإجراءات الجديدة التي تم تبنيها من طرف الوزارة مشددا على أن الإصرار على الاستمرار في الإضراب لا يخدم مصالحهم في ظل ما تحقق لهم من مكاسب.