في توضيح بخصوص تصريحات الوزير بختي بلعايب: وزارة التجارة تؤكد إخطارها للقضاء في قضية حاويتي قطع الغيار

أكدت وزارة التجارة، أمس الأحد، أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح لحماية الاقتصاد الوطني و إخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش. و جاء تأكيد الوزارة في خضم الجدل و الضجة الإعلامية التي أثارتها تصريحات سابقة لوزير القطاع بخصوص قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة التي سمح بدخولها إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء العاصمة.وكان وزير التجارة بختي بلعايب، قد فّجر الأسبوع الماضي قضية تلاعب ضخمة بميناء الجزائر، تناقلتها وسائل الإعلام، وقال الوزير على هامش لقاء جمعه بجمعيات ومنظمات حماية المستهلك٬ أن أحد المتعاملين صرح أنه سيستورد مواد غذائية لكنه قام باستيراد حاويات قطع غيار واستعمل نفوذه وبعض الأطراف من وزارة التجارة والمصالح الجمركية لإخراج هذه الحاويات من الميناء وقام بتهديد إطارات من وزارة التجارة وأضاف الوزير أن هذا المتعامل يوجد حاليا في حالة فرار في دبي. وتابع الوزير قائلا: «هناك تلاعب كبير في مجال الاستيراد وسأرمي بكل جهدي للقضاء عليه، أنا في حالة متابعة شخصية لعدة عمليات مشابهة». وأضاف « سأحاول بكل جهدي محاربة هذا الفساد».و أوضحت الوزارة في بيان لها أنه « في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة و قمع الغش، عبر مختلف نقاط تواجدها و بالتحديد على مستوى الحدود (المطارات و نقاط العبور البرية و الموانئ)، تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون، و إخطار الجهات القضائية آليا، عند اكتشاف كل تجاوز أو غش».و يأتي بيان الوزارة تبعا «للتصريحات و التعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول ضرورة إخطار الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات غير القانونية المضرة بالاقتصاد الوطني».و في هذا الخصوص، أشار ذات البيان، إلى «قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة التي سمح بدخولها إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر».و أضاف بأن «الوزارة تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن و الجمارك بصرامة و بقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية و غير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون من خلال إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا، في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فر من العدالة خارج الوطن».
و في هذا الخصوص جددت وزارة التجارة «التزامها بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية بالتعاون و التنسيق مع مختلف المصالح و العدالة التي كانت دائما أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية و نزاهة في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة هذه الآفات».