بعد 3 سنوات من التعثر

نواب يطالبون وزير السكن بالتدخل في ملف سكنات «عدل» بقالمة
علم أمس الأربعاء من مصادر موثوقة بأن نائب ولاية قالمة في المجلس الشعبي الوطني حسان بونفلة قد وجه سؤالا كتابيا لوزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يطلب فيه توضيحات حول مشروع «عدل» المتعثر منذ 3 سنوات تقريبا و يحثه على التدخل لإيجاد حل للملف الشائك الذي تحول إلى مصدر للفوضى و الاحتجاجات منذ بداية السنة الجارية بعد أن يئس المكتتبون من الوضع الراهن و قرروا الخروج إلى الشارع و شن موجة من الاحتجاجات للمطالبة بانطلاق الأشغال بجميع المواقع و سد العجز المسجل في عدد الشقق المخصصة للولاية حيث قدر الفارق بين البرنامج المعلن عنه رسميا و عدد المكتتبين بنحو 5 آلاف شقة.
و قال حسان بونفلة بأن «ولاية قالمة استفادت من حصة سكنية تقدر بنحو 3400 شقة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، رغم أن الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني منذ إطلاقه وصل إلى 12000 مسجل على مستوى ولاية قالمة، في حين بلغ عدد الذين تم استدعاؤهم و سددوا الشطر الأول أكثر من 8 آلاف مكتتب، و علاوة على تأخر الأشغال يسجل عجز حتى بالنسبة للمكتتبين الذين تم قبولهم و سددوا الشطر الأول حيث وصل إلى 5000 مكتتب ناهيك عن العجز المسجل بالنسبة للطلب الإجمالي البالغ 12 ألف مسجل».
و أضاف النائب مسائلا الوزير «نلتمس منكم توضيح الصورة لنا و من خلالنا إلى مواطني ولاية قالمة الذين لا يزالون ينتظرون انطلاق الأشغال و يتساءلون حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخر الفادح خلافا للولايات المجاورة».
و سجل المتحدث مآخذ أخرى على مشروع عدل بقالمة بينها إقصاء 31 بلدية من البرنامج و عدم تسديد مستحقات المكتتبين المنسحبين، مؤكدا بأنه سيعمل مع أطراف محلية و مركزية لإيجاد مخرج لهذا الملف الشائك و المثير للقلق و الاحتجاجات. و كان النائب إسماعيل قوادرية أيضا قد ساءل وزير السكن حول نفس الملف في وقت سابق و وعد بالعودة إليه قريبا عندما شارك بداية الأسبوع في الاحتجاجات التي يقوم بها المكتتبون هذه الأيام للمطالبة بإطلاق الأشغال و تعويض المنسحبين و سد العجز بين عدد المكتتبين و عدد الشقق المخصصة لولاية قالمة التي تعرف أزمة سكن خانقة لن يحلها برنامج عدل و لا البرامج السكنية الأخرى التي تعاني أيضا من التعثر و التأخرالكبير.