بعد إنهاء الصراع بين أعضاء المجلس

بلدية البرج تفرج عن إعانات قاربت العشرة ملايير لفائدة الجمعيات
أكدت يوم أمس مصادر من بلدية برج بوعريريج، على الإفراج عن الإعانات المقدمة للجمعيات، بعد إنهاء الخلافات والصراعات بين أعضاء المجلس البلدي والمصادقة على المداولة الثانية المتعلقة بتوزيع هذه الإعانات على الجمعيات المستحقة، و ذلك بعد تأخر استمر لعدة أشهر، ما أثر على نشاط الجمعيات الرياضية والفرق الجماعية التي عانت من ضائقة مالية، بسبب رفض المصادقة على المداولة الأولى التي لم تلق فيها اقتراحات لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة موافقة الجميع .
وأشارت ذات المصادر، إلى إقصاء فريق اتحاد البرج من الإعانة و إرجاء ذلك إلى تأكيد السماح له بالعودة إلى بطولة القسم الثاني للهواة، بعد إقصائه من قبل لجنة المنافسات التابعة لرابطة الهواة و إنزاله إلى الأقسام الدنيا، لعدم تسديد إدارة الفريق لديونها التي فاقت الثلاثة ملايير سنتيم، وقد تم الاتفاق حسب مصادرنا على عقد مداولة استثنائية لتمكين الفريق من الإعانة في حال إعادة النظر في القضية و السماح للفريق بالعودة إلى القسم الثاني للهواة، خاصة بعد الجهود الأخيرة التي تمت مباشرتها من قبل إدارة الفريق مع الرابطة لتسديد الديون و إلغاء القرار الصادر في حق الفريق الكروي الثاني بمدينة البرج، بعد فريق الأهلي.
و بخصوص عملية توزيع الإعانات التي فاقت 9 ملايير و 700 مليون سنتيم، فقد تمت المصادقة على منح النصيب الأكبر منها للفرق الجماعية و الفرق التي تحصلت على نتائج ايجابية خلال الموسم الفارط، حيث تم تخصيص مليار و 700 مليون سنتيم لفائدة فريق الكرة الطائرة و مليار و 100 مليون سنتيم لفريق كرة السلة و مليار سنتيم لفائدة فريق كرة اليد، كما استفاد فريقان اثنين في ألعاب القوى من مبلغ 800 مليون سنتيم، فضلا عن تشجيع الرياضة النسوية و ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنح فريق كرة اليد النسوي إعانة قدرها 300 مليون سنتيم، ومنح فريق جمعية الشموع للسباحة الذي يعنى بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مبلغ 70 مليون سنتيم، فيما استفادت الرياضات الفردية بإعانات تقدر بين 20 و 100 مليون سنتيم لكل جمعية.
و قد سبق لجريدة النصر أن تطرقت لمطالب رؤساء الجمعيات ذات الطابع الرياضي و الاجتماعي التي نادت بالإفراج عن الإعانات المخصصة لها و فض مشكل الصراعات الذي حال دون المصادقة على مقترحات لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب و الرياضة بالبلدية، حول صرف هذه الإعانات و الاعتراض على المداولة الخاصة بها من قبل أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ما أثر على نشاط أغلب الجمعيات خاصة الرياضية منها التي تعتمد في تمويلها على إعانات البلدية، وجعلها مهددة بالاقصاء من مختلف المنافسات بسبب الضائقة المالية، التي تزامنت مع بداية الدخول الاجتماعي و الرياضي، قبل أن يتم تدارك الوضع بالمصادقة على المداولة الثانية ما سمح بالإفراج عن الإعانات.
كما تجدر الإشارة إلى عرض مقترح صرف الإعانات في مداولة المجلس الشعبي البلدي الأولى أواخر شهر جويلية الفارط، و هو المقترح الذي قوبل باعتراض أعضاء المجلس البلدي الذين رفضوا المصادقة على ملف الإعانات لتسجيل تجاوزات مفضوحة، حيث أشارت مصادرنا إلى محاولة بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي فرض نفوذهم و استغلال مناصبهم لمنح إعانات مالية كبيرة لفائدة الجمعيات التي يترأسونها، و هو ما قوبل بالرفض، مع العلم أن أغلب أعضاء المجلس الشعبي البلدي هم أعضاء في نفس الوقت أو رؤساء بجمعيات رياضية
و اجتماعية.
ع/بوعبدالله
ستليها حصة مماثلة خلال الأسبوع القادم
توزيع مفاتيح 50 مسكنا على الأساتذة الجامعيين
تم يوم أمس، توزيع مفاتيح 50 مسكنا إلزاميا لفائدة الأساتذة العاملين بجامعة محمد البشير الابراهيمي بولاية برج بوعريريج، بعدما سبق و أن تحصلوا على قرارات التخصيص المسبقة منذ أشهر، كما أكد مدير الجامعة على التحضير لتوزيع حصة ثانية خلال الأسبوع القادم وفي أجال لن تتعدى العشرة أيام.
و جرت عملية تسليم المفاتيح بحضور المسؤولين على رأس الجامعة وممثلين عن الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أين قام الأساتذة بمعاينة سكناتهم و استلام مفاتيحها، في إطار عمليات التوزيع التي باشرتها إدارة الجامعة بعد إنهاء الصراعات و الخلافات حول طريقة التوزيع و أحقية الأساتذة المستفيدين حسب الأولوية.و شهدت الجامعة في وقت سابق احتجاجات و إضرابا عن العمل من قبل الأساتذة بسبب بروز خلافات ظاهرة وأخرى خفية حول عملية توزيع السكن و قرار إعادة النظر فيها من قبل المدير الذي اتهمه المحتجون بمحاولة إقصاء زملاء لهم لأجل تمرير مجموعة من أصدقائه و طالبوه بالتقيد بالقائمة الأولى للمستفيدين من السكنات الوظيفية، التي تم إعدادها قبل توليه مهام تسيير شؤون الجامعة، مبدين رفضهم لأية تعديلات قد تمس بالقائمة المعدة خلال فترة المدير السابق.
و تطور الخلاف و الصراع ليبلغ مستوى الوزارة الوصية التي أرسلت لجنة تحقيق في الأمر، خلصت إلى التأكيد على عدم أحقية 44 أستاذا في السكنات لاستفادتهم من إعانات الدولة و سكنات في مختلف الصيغ.
و أشار مدير الجامعة إلى التحضير لتوزيع حصة مماثلة خلال الأسبوع القادم، من أصل الحصة الإجمالية المقدرة ب 160 وحدة سكنية، في حين لازالت الأشغال جارية لإتمام الحصة المتبقية المكونة من 60 مسكنا التي ستوزع حسب نفس المسؤول بعد إنهاء جميع الأشغال و ربطها بمختلف الشبكات .