بعد تسجيل الظاهرة بعنابة: سكنات اجتماعية موزعة حديثا تعرض للكراء و البيع بقسنطينة

تشهد المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة في الفترة الأخيرة تزايدا لعدد السكنات الاجتماعية المعروضة للكراء والبيع و الاستبدال وذلك بعد أن بقيت شاغرة لعدم التحاق مرحلين جدد بها أو عودتهم إلى أحيائهم القديمة.
للوقوف على الظاهرة يكفي تقمص دور الباحث عن شقة بالأحياء الجديدة التي رحلت إليها المئات من العائلات ضمن صيغة البناء الهش بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، حيث أن العثور على مطلبنا لم يتطلب عناء طويلا، فبمجرد التقدم من وكالة عقارية أو طرح سؤال على سكان أي حي، يمكن العثور بسهولة على شقة للكراء بأسعار تتراوح فيما بين 13 ألف و 15 ألف دينار، حيث وقفنا خلال جولة بالوحدة الجوارية 18على أن الظاهرة قد أصبحت أمرا مألوفا.
وأكد لنا سكان مرحلون قبل 4 أشهر فقط إلى الوحدة الجوارية 18، بأن 20 بالمائة من المستفيدين قاموا بإعادة كرائها، من الباطن ، مخافة تعرضهم للمتابعة القضائية أو نزعها منهم من طرف ديوان الأوبيجي، كما لاحظنا وجود العشرات من الشقق الشاغرة، والتي قال محدثونا بأن العديد من أصحابها يعرضونها للكراء، حيث قام أحد السكان بالاتصال بصاحب شقة، غير أنه اعتذر بحكم عدم معرفته بنا وقال بأنه يؤجرها فقط «للمعريفة».
توغلنا أكثر داخل الحي، وسألنا أحد المواطنين عن مطلبنا، فقام بالإتصال بأحد أقاربه الذي قال بأنه لم يغادر سكنه بحيه القديم، بحكم قربه من وسط المدينة ومكان عمله، و طلب مبلغ 14 ألف دينار للشهر الواحد لشقة من ثلاثة غرف كما اشترط دفع تسبيق سنة كاملة ، لنغادر المكان متحججين بالبحث عن عرض أقل ثمنا .
و ما لفت انتباهنا أيضا، هو وجود العشرات من الشقق غير الآهلة، حيث لاحظنا أن عمارتين كانتا خاليتين من السكان، ويجهل قاطنو المكان أسباب بقائها مهجورة، رغم أنها وزعت على مستفيدين، فيما وقفنا على وجود شقق أخرى مهجورة، داخل عمارات آهلة بالسكان، و قال العديد ممن تحدثنا إليهم بأن بعض المستفيدين يرغبون في بيع شققهم، أو استبدالها بأخرى .
قصدنا إحدى الوكالات العقارية بوسط علي منجلي، قدم لنا صاحبها ودون أن نحدد مطلبنا العديد من عروض سكنات اجتماعية ومن مختلف الوحدات الجوارية على غرار 08 و 09 وكذا 18 و 19، حيث ذكر بأنها مطلوبة من طرف العديد من المواطنين، لانخفاض ثمنها نسبيا مقارنة مع باقي الصيغ السكنية، مشيرا إلى وجود العشرات من السكنات الاجتماعية التي لم يشغلها أصحابها مطلقا، و قال بأنه يتولى عملية تأجيرها منذ أزيد من 06 سنوات.
وأضاف محدثنا، بأنه يملك عرضا لتأجير شقتين بالوحدة الجوارية 18 في حي «عوينة الفول»، وكذا «سوطراكو» كما يمتلك 05 عروض للكراء بالوحدة الجوارية 16 وبأسعار قابلة للتفاوض، لكنه أكد بأن أصحابها وفي أغلب الأحيان لا يوثقون العملية ويكتفون فقط بعقود عرفية وشهود، أما بالنسبة للسكنات المعروضة للبيع، فقد أوضح بأنه يملك سكنا واحدا لكن صاحبه يرغب بمبادلته بسكن آخر يقع بوسط المدينة.
وذكر صاحب وكالة عقارية آخر، بأن عروض بيع أو كراء السكنات الإجتماعية لا تزال تتدفق على وكالته منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن الظاهرة باتت عادية، حيث أكد بأنه يملك عروضا لشقق للكراء بالعديد من الأحياء السكنية ذات الطابع الاجتماعي، وحتى أولئك المرحلين من البيوت القصديرية، بأسعار قال بأنها تنافسية مقارنة مع باقي الأحياء ذات الطابع التساهمي والترقوي والتي تتجاوز في غالب الأحيان سقف المليوني سنتيم.
و ذكر محدثنا بأن عروض البيع بالمفتاح متوفرة وحتى بالأحياء الجديدة، على غرار الوحدتين 19 و 18 ، موضحا بأن عمليتي التنازل والبيع تتم عن طريق وثيقة « اعتراف بالدين»
وتعرف ولاية قسنطينة أيضا ظاهرة عكسية تتمثل في إعادة كراء وبيع المنازل التي تم ترحيل سكانها، بتسجيل عودة عدد ممن رحلوا أو عرض بيوتهم الهشة للكراء والبيع، وقد أدى تعطل عمليات الإزالة إلى احتلال أحياء بأكملها وصعب في مهمة إخلائها من جديد.
الظاهرة سبق وأن فتح ديوان الترقية تحقيقا بشأنها وحصر ما لا يزيد عن 2 بالمئة من السكنات التي تم كرائها من الباطن لصعوبة التحقق وأساليب المراوغة التي يستعين بها أصحاب تلك السكنات، وقد حاولنا الاتصال بمدير «أوبيجيي» لمعرفة مستجدات الملف لكن تعذر علينا ذلك.