محكمة عين مليلة أجلت النظر في القضية

شابان يقاضيان سونلغاز و إتصالات الجزائر بسبب فواتير محررة بالفرنسية
أرجأ أمس قاضي القسم المدني بمحكمة عين مليلة الابتدائية النظر في القضية المرفوعة أمامه من طرف شابين وجها الاتهام لشركتي الكهرباء والغاز واتصالات الجزائر، بإصدار فواتير بلغة ليست وطنية، معتبرين ذلك مخالفا للدستور.
المحكمة أرجأت الفصل في القضية حتى تاريخ 30 أكتوبر الجاري، على أن تنظر بعد يومين في القضية المماثلة المرفوعة ضد شركة اتصالات الجزائر، و كشف الشابان (ل.ج) و(ب.أ)، في عريضتي افتتاح الدعاوى القضائية ضد المؤسستين اللتين تحوز النصر على نسخة منهما، بأن المادتين الثالثة والرابعة من الدستور تنصان أن اللغتين الوطنيتين الرسميتين هما اللغة العربية و تمازيغت، و أكدا في السياق ذاته بأنهما عند استلامهما لفواتير استهلاك الكهرباء والغاز والهاتف تفاجآ بأنها محررة بالفرنسية، على خلاف ما ينص عليه الدستور، وطالب الشابان من قضاة القسم المدني إلزام المؤسستين بتحرير فواتيرهما بلغة رسمية في إطار الدستور و القوانين، بعد أن قاما بترجمة فواتير الشركتين للعربية، مع إيفادتهما بتعويض عما لحقهما من ضرر جراء تعامل الشركتين بلغة ليس ملزمين بفهمها والتعامل بها، و حدد المعنيان قيمة التعويض بدينار رمزي نتيجة ما اعتبراه ضررا لحقا لهما.
مصدر من داخل شركة اتصالات الجزائر كشف للنصر بأن فاتورة المؤسسة محررة بالعربية و الفرنسية، معتبرا التهمة باطلة و الدستور لا يمنع من تحرير الفواتير باللغة التي تخاطب بها المؤسسة زبائنها، فهي مؤسسة اقتصادية وت تعامل حتى مع زبائن أجانب. أما شركة الكهرباء والغاز فذكر مصدر متابع للقضية بأن الفواتير تصل الشركة جاهزة للطبع، و أن أعوان المؤسسة يضعون عليها فقط معلومات الزبون، و بين المتحدث بأن المديرية العامة هي المسؤولة عن تحرير الفواتير، والشركة لم تصطدم بأي إشكال في تعاملها مع الزبائن طيلة السنوات
الماضية.