قادرون على استرجاع 600 مليار دج من السوق الموازية

رئيس فدرالية الوكالات العقارية ل«المساء»:

طالب رئيس فدرالية الوكالات العقارية السيد عبد الحكيم عويدات، وزارة السكن والعمران تشديد الرقابة على نشاط كل المعاملات المتعلقة بالعقار فور الشروع في تطبيق قانون تنظيم مهام الوكيل العقاري الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 21 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الدولة تخسر أكثر من 600 مليار دج وهي قيمة المعاملات العقارية في السوق الموازية التي يحتكرها السماسرة، مؤكد أن الفوضى التي تعرفها السوق ترغم الوكلاء الشرعيين على التحول للسمسرة بعد فقدان قرابة 90 بالمائة من هامش ربحهم.
أكد ممثل 6200 وكالة عقارية تنشط بطريقة شرعية في السوق العقارية في اتصال هاتفي مع «المساء» أن المهلة التي حددتها وزارة السكن والعمران للامتثال لقانون رقم 18/09 المؤرخ في 20 جانفي 2009 لن يتم تمديده مرة أخرى، وهو ما سيحرم ألف وكيل عقاري من الحصول على الاعتماد بسبب عدم اكتمال تقديم كل ملفاتهم الإدارية، في حين يتوقع تدعيم السوق ب 1200 وكيل عقاري جديد تحصلوا على اعتمادتهم، في انتظار تسلم 800 وكيل عقاري اعتماداتهم بعد استفادتهم من موافقة الوزارة في انتظار تقديم الضمان المالي المطلوب.
وأشار عويدات إلى أن قانون تنظيم نشاط الوكلاء العقاريين يجب أن يتدعم بإجراءات تفرض على المواطنين اللجوء إلى الوكلاء العقاريين لتأجير أو شراء السكنات لضمان حقوقهم في المعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بنشر بيان على موقعها لتحسيس المواطنين بضرورة التعامل مع الوكيل العقاري المعتمد، غير أن هذا البيان يجب أن ينشر عبر جميع القنوات الإعلامية الثقيلة والصحافة المكتوبة ليصل لجميع المواطنين حتى لا يقعوا ضحية السماسرة، بالنظر لكونهم يجهلون الفرق بين الوكيل والسمسار.
وعن توقعات الفدرالية لتغيير الذي سيعرفه سوق العقار بالجزائر بعد تنفيذ القانون تنظيم مهام الوكلاء العقاريين، أشار عويدات إلى انه «سيكون لا محالة ضربة قوية لكل المتدخلين غير الشرعيين في سوق العقار»، بشرط أن يتم تنسيق العمل مع وزارة التجارة التي يجب أن تشدد الرقابة وتجهض كل محاولات السمسرة غير الشرعية التي تفقد خزينة الدولة أكثر من 600 مليار دج سنويا، وهي قيمة المعاملات التي تتم بعيدا عن أعين رقابة مصالح الضرائب.
وتعهد ممثل الوكلاء العقاريين بإمكانية تموين الخزينة العمومية بالملايير من الدينارات سنويا في ظل الأزمة المالية الحالية، مشيرا إلى أن حصة الأسد من أموال كل المعاملات التجارية متداولة اليوم في السوق السوداء لا يستفيد منها إلا فئة محدودة من أشباه التجار الذين لا يهمهم إلا نسبة هامش الربح في كل معاملة ولو كان الأمر على حساب المواطن . على صعيد آخر تطرق عويدات إلى تراجع في عدد المعاملات في سوق العقار بسبب قانون تسوية ومطابقة البنايات غير مكتملة الذي يفرض على المواطنين استكمال بناءاتهم الفردية واستخراج تراخيص من عند مصالح السكن قبل تأجير أو بيع ممتلكاتهم، وهي المعاملات التي تأخذ الكثير من الوقت الأمر الذي انعكس سلبا على سوق العقار الذي يعرف هذه الأيام انخفاضا في عدد المعاملات التجارية .