فيما تراجعت رخص الاستيراد إلى النصف

زيادة حجم الصادرات بنسبة 10 بالمئة عبر معبر العيون بالطارف
سجلت مصالح الجمارك بولاية الطارف، خلال هذه السنة تراجعا في عمليات الاستيراد عبر المعبر التجاري الحدودي العيون بنسبة 45 بالمئة، بسبب إجراءات التقشف، بينما عرف المعبر نشاطا متزايدا في مجال التصدير، حيث تم تسجيل زيادة في حجم النشاط بنسبة 10 بالمئة.
و بينت الإحصائيات التي قدمت للمدير العام للجمارك قدور بن طاهر خلال زيارته نهاية الأسبوع لولاية الطارف أنه تم إلى غاية نوفمبر الفارط منح 2686 تصريحا للمتعاملين الاقتصاديين للقيام بعمليات الاستيراد، مقارنة ب 3925 تصريحا تم منحه العام الفارط، وقد قدرت القيمة المالية للبضائع المستوردة هذه السنة بأزيد من 18.3 مليار دينار بوزن إجمالي 114 مليون طن، فيما قدرت فيه قيمة الحقوق الجمركية و الرسوم المحصلة بحوالي 4 ملايير دينار.
من جهة أخرى تم منح 1107 تصاريح بالاستيراد تخص البيع النهائي للمنتوج على حالته النهائية، فيما سجل فيه منح 1557 تصريحا بالإستيراد لمواد أولية بغرض إعادة تصنيعها في سياق الإجراءات المتخذة لترقية المؤسسة الجزائرية لجعلها أكثر تنافسية، ومن أجل تشجيع التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس تم منح 298 تصريحا، حيث قدرت قيمة الإعفاءات الجمركية في إطار الاتفاق التفاضلي مع الشقيقة تونس بحوالي 1.5 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الإعفاءات الجمركية في إطار منطقة التبادل الحرة العربية بحوالي 6 ملايير بما يساوي 261 تصريحا.
وأكدت مصالح الجمارك عن منح تصريحات إمتيازية لفائدة المؤسسة الجزائرية لترقية الإستثمار وتشجيع المنتوج الوطني لجعله أكثر تنافسية حيث تم في هذا السياق منح 126 تصريحا بقيمة 2.2 مليار دينار.
وفي مجال التصدير تم خلال هذه السنة منح 370 رخصة بقيمة 953 مليون دينار بوزن 19 مليون طن ، مقارنة ب 325 عملية تصدير العام الماضي بزيادة حوالي 10 بالمئة، وتخص عمليات التصدير عبر المعبر التجاري العيون المواد و البضائع المصدرة خاصة نحو تونس وإيطاليا منتجات بحرية، الحلويات، النفايات الورقية، الزيوت النباتية والمشروبات الغازية والعصير ..وغيرها.
وأشارت المصالح المعنية أن عمليات التصدير نحو الخارج عرفت قفزة لا بأس بها، بفضل توفير كل التسهيلات الجمركية للمتعاملين، خصوصا الذين ينشطون في مجال التصدير لترقية الصادرات خارج المحروقات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مع المرافقة للمصدرين لترقية المؤسسة الجزائرية وحماية المنتوج الوطني، وقد شدد المدير العام للجمارك على ضرورة الإسراع في تطهير الحسابات على مستوى القباضة الجمركية المحلية التي بها مبالغ مالية في انتظار التصفية، حيث أعطى تعليمات بمعالجة هذا الملف قبل نهاية السنة، بما فيها الإسراع في تحصيل كل الحقوق الجمركية المستحقة من رسوم وغرامات جزافية لتعزيز الخزينة العمومية.
مع مطالبته بإزالة كل العقبات من أمام المتعاملين و المرافقة لهم للإستفادة من التسهيلات والتدابير التي وضعت أمامهم لتشجيع الصادرات والاستثمار المنتج، موازاة مع تدعيم القطاع بالولاية بمنشآت قاعدية لتسهيل الظروف المهنية و الاجتماعية لأعوان الجمارك على غرار المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك الذي وصفه المدير العام «بالتحفة « والمكسب الكبير لسكان الولاية، وكذا مرقد الأعوان والنادي.. وغيرها من الهياكل الأخرى التي تدعم بها القطاع والتي جاءت حسبه لتمكين الأعوان من مزاولة نشاطهم في ظروف حسنة، أمام التحديات والرهانات الملقاة على عاتقهم من أجل ترقية وحماية الإقتصاد الوطني .