جناحان أعلنا عن اللجوء إلى العدالة

مؤتمر أساتذة التعليم العالي بقسنطينة يحدث انشقاقات في مجلس "كناس"
قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس»، رفع دعوى قضائية ضد 5 أساتذة يقول أنهم حاولوا «تخريب» المجلس من خلال تنظيم مؤتمر مواز بقسنطينة مؤخرا، فيما يرى المعنيون أن المؤتمر "شرعي" و انبثق عنه "انتخاب" منسق وطني جديد، خلفا للمنسق "السابق" الذي يتحدثون عن انتهاء عهدته، معلنين عن قرار بمقاضاته بسبب "عدم تقديمه" للتقرير المالي.
و ذكر عضو في المكتب الوطني لمجلس "كناس" في اتصال بالنصر يوم أمس، أن 3 منسقي فروع جامعات بقسنطينة إضافة إلى اثنين من تلمسان أحدهما نقابي "مطرود" و الآخر "لا علاقة له" بالمجلس، نظموا مؤتمرا "غير شرعي" بقسنطينة، و قبل انعقاد المؤتمر المزمع تنظيمه شهر جانفي المقبل، كما «لم يمتثلوا» لقرارات المكتب الوطني و لم يقدموا الأوراق المتعلقة بتجديد العهدة والإنخراطات، و هو ما استدعى، حسب المصدر ذاته، الاحتكام إلى القانون الداخلي بالتجميد والتوقيف مع إحالة المعنيين على القضاء، بتهم انتحال صفة الغير و استعمال المزور، بناء على قرارات المجلس التأديبي.
من جهته، علق أحد الأساتذة المعنيين على القرارات التأديبية بالقول إنها "غير شرعية" كون عهدة المنسق الوطني انتهت، حسبه، في 29 جوان الماضي، حيث تم انتخاب منسق جديد في المؤتمر المنعقد بقسنطينة قبل أسبوع، و هو منسق الفرع النقابي لجامعة الأمير عبد القادر الذي قال في اتصال بنا إنه انتخب، على حد تعبيره، خلال مؤتمر انعقد «بصفة شرعية» و بحضور 19 فرعا معتمدا و محضر قضائي، و في غياب «المنسق السابق» الذي رفض، مثلما ذكر، تقديم التقريرين الأدبي و المالي، ليتقرر حل المكتب الوطني و إنهاء مهام المعني، كما تقرر تعيين خبير محاسبة لتبرير المصاريف، و في حال لم يتم ذلك سوف يُتابع قضائيا، حسب المصدر ذاته. ي.ب