في ملتقى جهوي احتضنته سطيف

مختصون يدعون لتحيين مخططات التدخل لمواجهة الكوارث
دعا مختصون في مجال تسيير المخاطر الكبرى، إلى ضرورة تحيين مخططات التدخلات والإسعافات في حالة وقوع الفيضانات والكوارث الطبيعية، إضافة إلى تطوير الإستراتيجية المحلية و جعلها تتماشى مع المعايير الدولية، للحد من مخاطر الكوارث وتفاديها، مع التقليص من خطورة مخلفات النشاط الزلزالي بالجزائر، ملحين على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر و التحلي باليقظة لتقليص الخسائر التي قد تنجم عن الكوارث الكبرى. و قد عرضت خلال الملتقى، الذي احتضنته دار الثقافة هواري بومدين نهاية الأسبوع، تحت إشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى الطاهر مليزي تجربة ولاية سطيف في حالة وقوع مختلف الكوارث، رغم أنها لا تصنف من طرف المختصين والباحثين، ضمن المناطق المعنية بالمخاطر الكبرى، إلا أن المصالح المختصة، قامت بعرض ما اتخذته الإدارات والمؤسسات، من إجراءات تنظيمية و تدابير ميدانية، تتمثل أساسا في تحيين المعطيات الخاصة بالمخطط الولائي لتنظيم التدخلات و الإسعافات لكل سنة، و وضع مخطط خاص بالفيضانات على مستوى الولاية، يتم تحيين كل المعطيات الخاصة به، إضافة إلى مخططات البلدية لتنظيم الإسعافات وكذا المخططات الداخلية للتدخل، الخاصة بالمنشآت الصناعية ومخططات التدخل، للمؤسسات المستقبلة للجمهور. الملتقى حمل طابعا جهويا حيث حضره ممثلون عن ولايات بجاية، مسيلة و برج بوعريريج و سطيف، و أطّره إلى جانب المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أربعة خبراء و إطار مركزي بمديرية الحماية المدنية، بإشراف من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تم التطرق خلاله للتغيرات المناخية في الجزائر و منطقة البحر الأبيض المتوسط و الفيضانات المسجلة و عوامل وقوعها. واشار المتدخلون إلى محتوى القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث، المقدم من طرف والي سطيف، في إطار التنمية المستدامة، إضافة إلى مختلف النصوص المتعلقة بحماية المؤسسات و الوقاية من الأخطار و الكوارث. كما عرض نموذج لمخطط إزالة الثلوج، بعد وضع برنامج خاص، بالتنسيق بين مصالح المديريات الولائية، على غرار الحماية المدنية، الأشغال العمومية، الطاقة و المناجم، الموارد المائية، التجارة و النشاط الاجتماعي، إضافة إلى المؤسسات المحلية المتفرعة عن هذه القطاعات، بالتنسيق مع مصالح الأمن و بإشراف من ديوان الولاية. من جهته عرض مليزي الطاهر، إستراتجية الجزائر المتبعة في مثل هذه الحالات، وأعطى نصائح و توجيهات تقضي باحترام النصوص القانونية و تحيين مختلف مخططات التدخل، مع التحلي باليقظة وتطبيقها في حالة الضرورة، من أجل تقليص الخسائر المادية والبشرية، كما تدخل خبراء و باحثون كل حسب اختصاصه، ألحوا على أهمية ضمان تدخل فعال و نوعي في حالة تسجيل كارثة طبيعية، مع تكثيف المناورات والاجتماعات العملية المشتركة، قصد تكثيف الجهود و تنسيقها، لاستغلال مختلف الموارد البشرية والإمكانات المادية فور وقوع الكارثة، مع السهر على التطبيق الفعلي للنصوص و التعليمات الخاصة بمتابعة و تسيير الكوارث و تكليف الإطارات المحلية على جميع المستويات، للسهر على متابعة هذا الملف، إضافة إلى تخصيص ميزانية مقتطعة من تلك المخصصة للجماعات المحلية، قصد القيام ببعض الأشغال ذات صلة بالموضوع، ناهيك عن وضع قاعدة بيانات حول الحوادث التي عرفتها كل منطقة بالولايات، مع إحصائها و محاولة تفاديها و الحد منها، بوضع الاحتياطات الضرورية، والسعي إلى إتباع مختلف التعليمات.
رمزي تيوري
رئيسه تعهد بمحاربة الدجل والدخلاء على المهنة
تنصيب المكتب الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب لمنطقة سطيف
تم تنصيب المكتب الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب لمنطقة سطيف و ما جاورها، الذي يشمل ولايات برج بوعريريج، المسيلة و سطيف، برئاسة نصير ضيافات، نهاية الأسبوع، حيث تعهد المتحدث في كلمة بعد مراسيم التنصيب، التي أشرف عليها الوالي بأن المجلس يسعى إلى محاربة ظاهرة الدجل مع تركيز الجهود على حصرها، إضافة إلى دحض كل الممارسات الدخيلة على مهنة الطب.
و ذكر رئيس المكتب الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب بمنطقة سطيف أن الهيئة تعمل على تحسين ظروف عمل الأطباء و كذا بذل الجهود اللازمة من أجل احترام أخلاقيات المهنة و ترقيتها، لكي تعود بالنفع على المريض بهدف تحسين الخدمة الصحية العمومية و الخاصة. المتحدث ركز على أهمية التكفل بمختلف انشغالات المواطنين ذات صلة بالمجال الطبي، مع إنتهاج سياسة فتح الأبواب أمام مختلف الأطراف، مشيرا إلى أهمية برمجة دورات تكوينية للرسلكة و تطوير وتحسين مهارات مهني القطاع الطبي، والاستفادة من خبرات جديدة، تضاف لرصيد الطبيب ما بعد مرحلة التخرج من الجامعة، على غرار المؤتمرات والأيام الطبية الوطنية و الدولية التي يتم تنظيمها من طرف الوزارتين الوصيتين، و هما وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد الرفع من مهارات المهنيين، خاصة الأطباء العامين، بهدف تأهيلهم و تكملة دراستهم في مجال التخصص، و تغطية النقص المسجل، خاصة في تخصصي طب العيون وطب النساء.