محكمة عنابة التمست 3 سنوات حبسا

منح قروض لعمال اتصالات الجزائر دون موافقة لجنة الخدمات
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بعنابة أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 مليون غرامة مالية في حق مسؤول تسيير الخدمات الاجتماعية بمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، بصفته ممثل الإدارة رفقة المحاسب، عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، في قضية منح قروض وإعانات لعمال دون المرور على لجنة الخدمات الاجتماعية، كما طالب الطرف المدني بتعويض قدره مليار سنتيم كضرر على الأفعال المذكورة.
وقائع القضية استنادا لما دار في جلسة المحاكمة تعود لشهر ماي 2015 عندما حركت لجنة الخدمات الاجتماعية المتكونة من ثلاثة أعضاء، شكوى ضد مسؤول تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال اتصالات الجزائر، على إثر توصلها على وثائق تثبت صرف المتهم الرئيسي قروضا تصل إلى 20 مليون سنتيم لفائدة أكثر من 10 عمال، دون مرور طلباتهم على اللجنة المختصة بدراسة الملفات، التي تملك صلاحية قبول الطلبات حسب الأولوية و الوضعية الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الغلاف المالي المرصود لمنح القروض والإعانات، و قد تم إعداد القائمة بالتزامن مع طلبات العمال المكتتبين في برنامج عدل 2 لتسديد الشطر الأول.
وأوضح الشهود وهم أعضاء اللجنة بأنهم تلقوا استفسارا من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر، حول عدد العمال الذي منحت لهم القروض، و بعد التدقيق في القائمة الموقعة من قبل أعضاء اللجنة و مقارنتها بالقائمة التي أرسلها مسؤول تسيير الخدمات، تبين أنهما غير متطابقتين و من بين المستفيدين عمال أخذوا قروضا على مرتين، و بعدها قامت رئيسة اللجنة بتقيد شكوى لدى وكيل الجمهورية حول الخروقات الموجودة في تسيير أموال العمال. وأضاف أعضاء اللجنة لدى استجوابهم من قبل قاضي الجلسة، بأنهم يسلمون محاضر اجتماع اللجنة بعد الفصل في قائمة المستفيدين إلى المسؤول الأول و هو المتهم الرئيسي، من أجل استكمال إجراءات صب القروض والمنح في حساباتهم، غير أنهم لا يستلمون المحضر النهائي المتعلق باستلام العمال للأموال، متهمين مسؤول اللجنة بالتستر على عملية التسيير وعدم منحهم أية وثائق تثبت تلقي العمال للقروض، إلى جانب التماطل في تسليمها، حيث يعمل المحاسب على تجميد الملفات على مستواه و يتحجج في كل مرة بنقص الوثائق رغم أنهم يُسلمون الملفات كاملة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن إعانة عيد الأضحى الماضي استلمها العمال قبل يوم واحد فقط من حلول المناسبة الدينية، رغم استكمال الإجراءات مسبقا بنحو أسبوعين.
مسؤول لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية و هو المتهم الرئيسي في القضية، صرح بأن القانون يخول له الرقابة على عمل اللجنة بصفته عضوا فيها، رغم نفي الأعضاء ذلك، منكرا التهم الموجهة إليه، كما أكد بأن منح القروض تم بموافقة لجنة الشؤون الاجتماعية. و قد أجل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.