رئيس وأمين مال لجنة الخدمات الاجتماعية بمحافظة الغابات مهددان ب 5 سنوات سجنا

إثر اكتشاف ثغرة مالية بأزيد من 140 مليون سنتيم بأم البواقي

متثل صباح أمس أمام محكمة الجنح بأم البواقي المتهمان في قضية اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي ويتعلق الأمر ب»ب.عزة» 60 سنة بصفته رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بمحافظة الغابات لأم البواقي و»ب.عباس« 48 سنة أمين مال اللجنة. حيثيات القضية وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الأيام الماضية على إثر وجود شكوك بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الأمر الذي أدى بالمحافظ الولائي الى تشكيل لجنة تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية والتي كشفت بعد تفحصها في الملف أن هناك ثغرة مالية تقدر ب 140 مليون سنتيم في الفترة من 2005 إلى 2009 .رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأثناء الاستماع إلى أقواله أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أن أمين المال هو الذي يقوم بكل القضايا التي تتعلق بالإعانات والمنح والقروض كما أنه يشغل وظيفة خارج الإدارة هذا ويضيف أنه قدم استقالته لكنها جوبهت بالرفض أما المتهم الثاني «ب.عباس» فقد صرح أن الإعانات تمنح للموظفين وفقا للقانون الداخلي للجنة وعن طريق الطلب وبسجلات ووصولات تسليم أما فيما يخص أموال الخدمات الاجتماعية فقد تم الاستماع إلى أزيد من 10 شهود من بينهم أعضاء اللجنة والذين صرحوا بعدم استدعائهم لحضور اجتماعات اللجنة وأنهم رفضوا التوقيع على التقرير المالي المعد من قبل أمين المال بحجة عدم حضورهم ويتعلق الأمر بكل من «د.ع.الحميد» و»ب.ع» و»ب.العربي» وآخرين هذا وصرحوا أنهم قاموا بإعداد التقرير الأول يتضمن التبرؤ من الأموال التي استعملت دون المداولات ومن بين الذين أعدوا التقرير رئيس اللجنة كما أضافوا أنهم بالإضافة إلى عمال آخرين استفادوا من منح الوفاة والزواج وغيرها بالإضافة إلى إعانات وقروض مالية سلمت لهم بموجب صكوك في أغلب المرات وأحيانا أخرى نقدا في حين صرح الشاهد «س.ناصر» أنه لم يستفد إطلاقا من منح أموال لجنة الخدمات الاجتماعية بالمحافظة من جهتها النيابة العامة التمست 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية. محاميا المتهمين وأثناء المرافعة ركزا على ضرورة إيفاد لجنة خارج المحافظة تكون معينة من قبل الجهات القضائية للتحقيق في القضية وليس تعيين السيد أ.رابح كرئيس للجنة التحقيق وهو مختص في الأشجار كما ركزوا على أي أساس يمضي محافظ الغابات السابق على محاضر اجتماع اللجنة وأنها مسألة تصفية حسابات خاصة وأن الآونة الأخيرة عرفت مشاكل بالجملة بين محافظ الغابات السابق وعمال المحافظة والتي أدت إلى إقدام الإدارة المركزية مؤخرا على تنحية المحافظ الولائي.. ليتأجل النطق بالحكم إلى 28 من شهر مارس الجاري...
أحمد برهان