تنصيب لجنة عقلاء لمعالجة قضية الخدمة المدنية للأطباء المقيمين

تم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة عقلاء كان مطلب تشكيلها ضمن أرضية مطالب الاطباء المقيمين من أجل التفكير حول إجراءات تحفيزية لهؤلاء الاطباء الممارسين مقابل أداء خدمتهم المدنية بشكل جيد وكذا حول مراجعة محتملة لهذه الخدمة الاجبارية.
وحذر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس الذي حضر حفل التنصيب من أن دور لجنة العقلاء ليس إلغاء الخدمة المدنية ولكن التفكير حول الاجراءات التحفيزية وحول مراجعة هذا الاجراء طبقا للمعطيات الجديدة لاسيما بالنسبة للتطور الديمغرافي.
وأضاف السيد ولد عباس أنه عقب أشغال هذه اللجنة ستعرض الاقتراحات التي ستنبثق عنها "ّبوفاء" على الحكومة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن أطباء مقيمين وإطارات من وزارة الصحة ونواب وأعضاء مجلس الأمة عن الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وأوضح الوزير للأطباء المقيمين أن الخدمة المدنية كانت مسيرة بموجب قوانين الجمهورية ومراسيم وأمر رئاسي وبالتالي لا يمكن إلغاءها شأنها في ذلك شأنها الخدمة الوطنية التي تعد حكما دستوريا – كما قال –
ويخضع هؤلاء الأطباء المختصون المتربصون الى الخدمة المدنية التي تلزمهم بالممارسة مدة سنتين الى أربع سنوات في مناطق محرومة في مجال التغطية الصحية ويطالب هؤلاء المضربين منذ أسابيع بإلغاء لفائدتهم الحصرية الخدمة المدنية والخدمة الوطنية ومراجعة القانون الاساسي للطبيب المقيم المؤرخ في 1996 وكذا مراجعة مشوارهم البيداغوجي.