إدانة منتخبين سابقين ببلدية أم البواقي فصلت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، في صفقة كراء سوق السيارات بمدينة عين البيضاء بتبرئة ساحة رئيس البلدية المتابع جزائيا في قضايا أخرى وتبرئة أعضاء لجنة المزايدة، في الوقت الذي سلطت الغرفة نفسها أحكاما متفاوتة في حق 33 متهما ببلدية أم البواقي بين عمال ورؤساء مصالح ومنتخبين في قضية إبرام إتفاقيات مضخمة، وهي الأحكام التي وصلت حتى سنتين سجنا نافذا في حق "المير" السابق المسمى (خ.ي) الذي غادر المؤسسة العقابية مؤخرا بعد استنفاذه عقوبة 3 سنوات سجنا. الغرفة الجزائية أيدت حكم تبرئة ساحة رئيس بلدية عين البيضاء السابق (ر.ع.د) وأعضاء لجنة المزايدة من بينهم نائب "المير" وعضو منتخب إلى جانب 4 إطارات من بينهم موظف بمديرية أملاك الدولة والأمين العام للبلدية وقابض خزينة البلدية ورئيس مكتب الممتلكات بالبلدية، وهم المتابعون بجرم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، ومخالفة التشريع والتنظيم المعمول به للمتهمين السبعة، في القضية المتعلقة بصفقة كراء سوق السيارات بقرية بئر وناس والتي أقصي منها مستثمرون لترسو في النهاية على آخر بمبلغ يقدر بنحو 10 ملايير سنتيم. ونطقت الجهة القضائية نفسها بتسليط أحكام متفاوتة في حق 33 متهما ببلدية في قضية اخرى ببلدية أم البواقي، حيث أيد قضاة الغرفة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة عين مليلة القاضي بتبرئة ساحة 13 عاملا بالبلدية من تهمة قبول مزية غير مستحقة، إلى جانب تبرئة ساحة 3 ممونين من جرم تضخيم فواتير، كما تم تأييد الأمر بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من أمين خزينة البلدية السابق المسمى (ع.ح) والأمين العام السابق للبلدية المدعو (ص.ا)، في الوقت الذي أيد الحكم الذي يدين رئيس البلدية السابق (خ.ع.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا، وإدانة نائبيه (ز.د) و(ف.ع) وكذلك رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وتعديل العقوبة المسلطة على مدير الإدارة والمالية السابق (ع.س) إلى عام حبسا موقوفة التنفيذ، وتمت متابعة جميع المتهمين بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. القضية التي توبع فيها منتخبون وعمال ببلدية أم البواقي حققت فيها فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في أعقاب ورود رسالة مجهولة للنيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، كشفت عن خروقات وتجاوزات على مستوى بلدية أم البواقي في العهدة الانتخابية السابقة، والتي تتعلق في مجملها بتبديد أموال عمومية من خلال إبرام اتفاقيات مضخمة مع الممونين الثلاثة التي تنوعت مجالاتها بين تموين البلدية بالرايات الوطنية وكذا باللوازم المكتبية واتفاقية ثالثة تتعلق بجمع النفايات المنزلية، أما العمال ال13 فبينت الرسالة المجهولة بأنهم استفادوا من قفة رمضان، بعد أن تم إقصاء العائلات التي لها الحق في الاستفادة والتي تعاني كذلك ظروفا اجتماعية مزرية، واتضح بأن المنتخبين والإداريين الذين تمت إدانتهم أعطوا أولوية الاستفادة من قفة رمضان للعمال.
