ثلاثة رؤساء بلديات و إطارات من شركة إيطالية أمام العدالة مثل أمس رؤساء بلديات الحروش السبت و أولاد عطية؛ أمام العدالة رفقة ثلاث إطارات من شركة سيسيالدو الايطالية المكلفة بمشروع مد القنوات البترول أمام العدالة في قضايا متفرقة تتعلق بسوء تسيير وابرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وأخرى تتعلق بالحاق الضرر بالبيئة والمحيط والتزوير في محررات رسمية. القضية الأولى تتعلق برئيس بلدية السبت الذي مثل أمس أمام قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بخصوص تهمة اساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل في اطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع لكيان آخر، و كذا جنحة تفريغ مياه قدرة في الوديان، و عدم مطابقة منشآت بكيفيات معالجة المياه المتسربة حسب معايير التفريغ وجنحة افراغ مادة في المياه السطحية بسبب مفعولها أو تفاعلها مع في الاضرار بصحة الإنسان والنبات والحيوان، إضافة إلى جنحة إيداع النفايات الخاصة الخطيرة في غير المواقع المخصص لها، بالإضافة إلى رمي نفايات خطيرة في مواقع غير مخصص بها. القضية التي تعود حيثياتها إلى سنة 2012، عندما ظهرت رغوة في الوادي الذي يزود سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى قلق كبير لدى المواطنين من الخطورة التي تشكلها على الصحة العمومية، قبل أن تكشف التحقيقات بأن البلدية قامت بتزويد الشركة الايطالية بالماء التي بدورها قامت بتفرغ مواد ملوثة بالوادي سرعان ما ظهرت بقعة من الرغوة. وهي القضية التي عجلت بإيفاد لجنة تحقيق من مديرية البيئة، قبل أن يتم تحويل ملف القضية للعدالة. أما القضية الثانية التي عالجتها أمس غرفة الاتهام فالمتهم فيها رئيس بلدية أولاد أعطية المتابع بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتعلق بمحضر الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية، حيث تبين بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك وجود تزوير في المحضر المذكور. وقد علمنا ان غرفة الاتهام أرجأت النظر في القضيتين إلى الأسبوع القادم. أما القضية الثالثة فتتعلق برئيس بلدية الحروش الذي مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل رفقة مقاول و عضو بالمجلس وموظف بخصوص تهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون. واستنادا إلى مصادر مطلعة ، فإن القضية تعود حيثياتها إلى أواخر 2016،عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة بناء على شكاوى وتقارير تفيد بأن البلدية قامت في 2013 بإبرام صفقة مع مقاول بطريقة مخالفة للقانون تتعلق بالتموين بأجهزة التكييف لمصلحة الحالة المدنية وبالتحديد المصلحة البيومترية حيث تركزت التحريات حول مدى احترام البلدية لقانون الصفقات العمومية. هذا وقد استمع قاضي التحقيق لجميع الأطراف في القضية قبل أن يأمر بإطلاق سراحهم في انتظار إتمام مجريات التحقيق. مع الإشارة أن رئيس بلدية الحروش مثل مؤخرا رفقة أعضاء بالمجلس والكاتب العام وموظفين بالمصلحة التقنية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش في قضية إفشاء أسرار مهنية تتعلق بوثائق رسمية وملفات خاصة بمشاريع ورخص البناء و غيرها.
