محكمة الجنايات أدانته بثلاث سنوات نافذة

تاجر أسلحة يحمل مسدسا لتصفية خطيبته وأمها بعنابة
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس، المتهم (ع.ص) بجناية المتاجرة و حمل سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع و ذخيرة من الصنف الخامس، بعدما تبين أن المعني قد حمل السلاح بغرض تصفية خطيبته و أمها جسديا، لكنه نفى ذلك قائلا بأنه اشترى المسدس لاستعماله في الأعراس.
محكمة الجنايات أصدرت ضد المتهم (ع.ص) حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما سلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا في حق المتهم (ع.ل) المتواجد في حالة فرار، والمتابع بجناية المتاجرة بالسلاح من الصنف الرابع. كما برأت المحكمة (ج.س) من تهمة المتاجرة بالسلاح والذخيرة الحية. و كان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 7 مارس 2016 أين تمكن عناصر الأمن بعنابة من توقيف المتهم (ع.ص) الملقب ببومدين على مستوى حي الصفصاف في حاجز أمني، و بعد تفتيش سيارته تم العثور على سلاح ناري (مسدس) تقليدي الصنع في حزام أسود مزود بتسعة طلقات من عيار 16ملم.
المعني صرح أمام عناصر الضبطية القضائية كما جاء في قرار الإحالة بأنه تحصل على السلاح من (ع.ل) المقيم بمدينة بريكة في ولاية باتنة الذي لا يزال في حالة فرار مقابل 85 ألف دينار، بوساطة من المدعو(ع.ع.ك) المقيم ببلدية الشط في ولاية الطارف، وأضاف المتهم (ع.ص) بأنه اشترى السلاح الناري لتصفية خطيبته وأمها جسديا بعدما وقعت بينهم خلافات، مدعيا أنهما قامتا بتهديته عدة مرات. و لدى استجواب (ع.ع.ك) أنكر التهم لموجهة إليه و ذكر بأن (ج.س) هو من يتاجر في الأسلحة و الذخيرة الحية وكذا مخدر الهروين، وبعد تفتيش منزله تم العثور على مسحوق الهيروين، حيث صرح بأنه اقتناه من أحد الأفارقة بواسطة المسمى (ق.ر) مقابل 600 ألف دينار، وذلك لاستعماله في عملية تزوير العملة الصعبة، حيث تابعته النيابة في قضية منفصلة.
خلال جلسة المحاكمة أمس تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحه الأول و نفى الغرض الذي اشترى من أجله السلاح الناري، و صرح لدى استجوابه من قبل القاضي، بأنه اشترى السلاح بغرض استعماله في الأعراس. من جهته أنكر المتهم (ع.ع.ك) تهمة المتاجرة بالأسلحة، أو دخوله في وساطة مع الطرفين في العملية. حسين دريدح