مفتشية العمل تكثف المراقبة على سوق الشغل

حررت مصالح مفتشية العمل لولاية البليدة، محاضر فيما يخص عدم التصريح بالعمال بالمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية الخاصة لدى مصالح الضمان الاجتماعي، والتشغيل المباشر دون المرور عبر الوكالة الوطنية للشغل، فضلا عن منح رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الأجنبية، ومحاضر أخرى شملت مختلف مهام المفتشية للعام 2016.
وبينت الأرقام المسجلة، بحسب محاضر مصالح الرقابة لدى المفتشية، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حول عدم التصريح بالعمال، بلغ 75 محضرا مع نهاية السنة الماضية، مس أغلبها تقديم الخدمة في المطاعم وورشات غسل السيارات والنجارة، فيما بلغ رقم المحاضر المحررة حول العاملين دون ترخيص والتي شملت اليد العاملة الأجنبية 169 محضر، شملت 158 عامل، غالبيتهم يشتغلون في قطاعي البناء والصناعة.
وعن العمال الذين يمارسون أنشطة مهنية في ظروف غير مهيأة وخطرة وتفتقد إلى وسائل وقواعد السلامة والأمن، تم تحرير محاضر تتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية، فرقمها جاء شاملا لأكثر من 1940 عامل في البناء والخدمات والصناعة.
وكشفت أرقام إدارة مفتشية العمل بولاية البليدة، أن محاضر أخرى تم إعدادها في ميادين أخرى، بلغت حسابيا نحو 600 محضر ومست قرابة 4 آلاف عامل، تعلقت في مجملها بعدم التزام أرباب العمل بتسليم كشوف الرواتب وعدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، والعمل فوق المدة أو الساعات القانونية الملزمة، وعدم تعويض العاملين عن العطل السنوية، وهي المخالفات التي تتعارض مع قانون العمل، وتفقد العامل حقوقه المادية بالخصوص.
في هذا الصدد، باشرت مفتشية العمل إجراءات إدارية ردعية، بإرسال إعذارات للمستخدمين من أرباب العمل، خاصة حول عدم التصريح بالعمال في الآجال القانونية، التزاما بما ورد في قانون المالية التكميلي 2016. وأمام هذه المخالفات والتجاوزات القانونية غير المسموحة، فالوصاية مجبرة على تسليط غرامات مالية تكون مضاعفة من 20 إلى 100 مليون سنتيم، في حال عدم الالتزام بالقانون وتكرار تلك المخالفات، وفي الوقت نفسه تحرص وتجتهد مفتشية العمل بالبليدة، على التقرب من المستخدمين بالخصوص، لأجل التحسيس بأهمية احترام القانون والالتزام به، والتحسيس عبر مختلف الوسائط الإعلامية والأيام التحسيسية أيضا.